في تطور لتداعيات شبهات تحوم حول نزاهة الصفقات العمومية، قرر مجلس المستشارين استدعاء رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في ظل الحديث عن عدم احترام مساطر قانونية في الشفافية والحكامة على مستوى الصفقات العمومية. ويستعد المستشارون لمحاصرة رئيس الحكومة، غدا الثلاثاء، في جلسة شهرية حول خروقات قانونية تهم التدبير والأداء، ومطالبته بتقديم أجوبة ينتظرها الرأي العام الوطني حول اختلالات تهم عددا من الصفقات في مؤسسات عمومية، إلى جانب أسئلة تهم السياسة العامة، حول "نظام الصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة".