تحل لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، مطلع الأسبوع المقبل، بمجلس مدينة سيدي قاسم للتحقيق في مجموعة من الملفات والصفقات التي كانت موضوع شكايات وجهت ضد رئيس البلدية من طرف مستشارة جماعية تنتمي إلى الأغلبية المسيرة للمدينة. وتوقفت المستشارة، في شكاياتها، عند الغياب التام لرئيس المجلس البلدي عن تدبير الشأن العام، والعشوائية في التسيير الإداري لشؤون الجماعة، وشبهات في الصفقات العمومية والتسيير غير المحكم في الميزانية، إلى جانب اتخاذ قرارات انفرادية.