بعد مواجهتهم بتهم إفشاء السر المهني والارتشاء المنسوبة إليهم، استمع يوم الإثنين الماضي قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، لستة مسؤولين دركيين، ضمنهم ضباط شرطة قضائية تابعين للقيادة الجهوية للدرك بمراكش. وبعد متولهم أمام قاضي التحقيق، قرر هذا الأخير إرجاعهم إلى المركب السجني لوداية، ضواحي مدينة مراكش، للاحتفاظ بهم على ذمة التحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة. هذا وبحسب مصادر مطلعة، فإن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف أعطى تعليماته لعناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش من أجل الاستماع للدركيين الواردة أسماؤهم في محضر إفراغ قرص مدمج من طرف الشرطة والدرك الملكي، وكل شخص أثبت البحث تورطه في هذه القضية. المصادر نفسها أن سبب اعتقال الدركيين جاء بعد اتهامهم في قضايا مختلفة معظمها يتعلق بالتخابر مع بارونات المخدرات.