إدانة رئيس بلدية إنزكَان السابق بسنتين حبسا نافذا وبإرجاع 100 مليون سنتيم لخزينة البلدية وأداء غرامة 5 ملايين سنتيم للمحكمة

في جلستها ليوم الخميس 16نونبر2018،أدانت محكمة جرائم الأموال بمراكش رئيس بلدية انزكان (ع – أ)بسنتين سجنا نافذا وبإرجاع 100 مليون سنتيم لخزينة البلدية وأداء غرامة مالية قدرها 5 ملايين سنتيم لفائدة المحكمة.
كما أدانت نائبه الأول(م- ح)بسنة حبسا نافذا وبسنة موقوفة التنفيذ مع أداء غرامة قدرها 35 ألف درهم لفائدة المحكمة،وعلى صاحب محطة الكَازوال بإنزكَان بنفس العقوبة الحبسية والغرامة المالية التي صدرت في حق نائب الرئيس.
وقد صدرت هذه الأحكام في الملف المعروض على أنظار محكمة جرائم الأموال والمتعلق أساسا بقضية اختلاس مبلغ 254 مليون سنتيم المخصصة لشراء الكَازوال من مالية الجماعة الحضرية لانزكَان في الفترة الممتدة من 2003 إلى 2009.
وذلك بعدما تابعت النيابة العامة لدى ذات المحكمة رئيس بلدية إنزكَان بتهمة اختلاس المبلغ المذكورأعلاه من المال العام كانت عبارة عن 1750برميلا من المحروقات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته طبقا للفصل 241من القانون الجنائي، المشاركة في الاختلاس بالنسبة لمن معه طبقا للفصلين 129 و 241 من القانون الجنائي.
هذا وتجدرالإشارة إلى أن هذه القضية التي أثارت ضجة على صفحات الجرائد الوطنية والجهوية والإلكترونية تعود تفاصيلها إلى فترة تسلم الرئيس"محمد أوملود"زمام تسييرالمجلس الجماعي لإنزكان،حيث تحفظ على مصاريف المحروقات بعدما اكتشف وجود تلاعبات في مالية البلدية.