أدّى بروز ظواهر الإجرام و تفشّيها إلى إثارة فزع المواطنين باقليم اشتوكة آيت باها، خاصةً قاطني كل من جماعات آيت عميرة و سيدي بيبي و إنشادن و بلفاع، بعد توالي الإعتداءات فيها، التي تبقى السرقة الغاية من ورائها، و إشهار السيوف بشكل علني و ترويع المواطنين و المارة على نحو عام بالإضافة إلى الإنتشار الملحوظ لظاهرة ترويج المخدّرات بالمناطق سالفة الذكر، التي أفرزت ارتفاعا في درجة الإدمان لدى مختلف الفئات العمرية. وبالرغم من الحملات التي تقوم بها مصالح الدرك الملكي بهذه المناطق، إلاّ أن ذلك لم يُسهم في وضع حدّ لظواهر الإنفلات الأمني، التي أضحت تقلق راحة ساكنتها، و جعلتها تعيش في خوف مستمر من الوقوع في أيادي "مُعترضي السبيل" بهدف الإستيلاء على مابحوزتها من أموال و هواتف نقالة، و الذين يتنقّلون عادةً على متن درّاجات نارية فائقة السرعة، خوفًا من احتمال تعرضهم لمطاردات أمنية. و صلة بالموضوع، وجّه الحسين أزوكاغ النائب البرلماني عن حزب الإستقلال، مراسلة كتابية إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يسائله من خلالها عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لتجاوز الوضع الراهن و القضاء على كافة المظاهر المذكورة لاسيما في ظل ضعف الموارد البشرية الأمنية العاملة بالإقليم، الذي لايتوفر، رغم شساعته، سوى على مفوضية واحدة للأمن الوطني ببيوكرى وبعض مراكز للدرك الملكي تنوء تحت عبء ضغط تعدّد المهام و تعوزها الامكانيات اللوجيستيكية و البشرية. انعدام المراقبة اللازمة والكافية لأصحاب الدراجات النارية المشتبه في استعمالها لأغراض السرقة والاعتداء، و الاعتداء المتكرر على ممتلكات الفلاحين الصغار وسرقة مواشيهم خاصة و مع اقتراب عيد الاضحى المبارك، إلى جانب استفحال ظاهرة السرقة بمجموعة من الاسواق الاسبوعية خاصة أيت عميرة، بيوكرى وبلفاع، و الاعتراض المتكرر لسبيل المارة والفتيات المتوجهات للمدارس لاسيما أثناء فترات الدراسة إضافة إلى مشاكل أخرى تم ذكرها سالفا، عناوين لأبرز ما تضمنته الوثيقة التي اطّلعت عليها جريدة اشتوكة بريس، و التي بات موضوعها في حاجة ماسّة إلى حلول ناجعة لحماية المواطنين من الأخطار المُحدقة بهم، والحيلولة دون تفاقمها تجنبّا لحدوث الأسوء، في ظلّ المشكل الأمني الذي تتخبّط فيه كل من جماعات آيت عميرة و سيدي بيبي و إنشادن و بلفاع، التي أصبحت تعرف توسعا عمرانيا كبيرا، نتج عنه تزايد وتيرة الإجرام.