تمارس الحكومة السلطة التنفيذية، وتعمل تحت سلطة رئيسها على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه للوزراء. وتحمل المقررات التنظيمية، الصادرة عن رئيس الحكومة، التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها. يتداول مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في القضايا والنصوص التالية : - السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري - السياسات العمومية - السياسات القطاعية - طلب الثقة من مجلس النواب، قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها - القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام - مشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية - مراسيم القوانين - مشاريع المراسيم التنظيمية - المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري يطلع رئيس الحكومة الملك على خلاصات مداولات مجلس الحكومة. الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي. يقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الحكومة على ذلك.