تقدم عدد من الأساتذة المترشحين لمباراة انتقاء مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة التي مرت يومي 21 و 22 يوليوز 2020 بكلية الطب بطنجة، بطعن في المباراة بسبب ما شابتها بمجموعة من الخروقات، مطالبين بإلغاء نتائج هذه المباراة من أجل المصداقية و الشفافية. وحسب نص الطعن الموجه لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي والبحث العلمي، فإنه "تبين أن رئيس لجنة الانتقاء هو فقط أستاذ مؤهل درجة (د) ولم يتوصل بعد بقرار المرور إلى أستاذ التعليم العالي إلى حدود تاريخ إجراء مباراة الانتقاء يومي 21 و 22 يوليوز 2020. في حين أن هذا الرئيس ناقش مترشحين أساتذة التعليم العالي درجة (ج)". وأضاف الطعن، أن "رئيس لجنة الانتقاء لم يسبق له أن تحمل مسؤوليات إدارية وبيداغوجية من حجم المنصب المتبارى عليه. حيث أنه يزاول مهام رئيس شعبة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة. في حين أن هذا الرئيس ناقش أساتذة مترشحين تحملوا مسؤوليات إدارية وبيداغوجية وعلمية مهمة وكثيرة ، مثلا : نائب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير – مسؤول على وحدة تكوين الدكتوراه- مسؤول على مجموعة لبحث…إلخ". وأكد الأساتذة المترشحين، أن رئيس لجنة الانتقاء طرح على بعض الأساتذة المترشحين أسئلة استفزازية، خارجة عن الإطار القانوني و لا تتطرق إلى مناقشة أهداف وأليات تنفيذ المشاريع المقترحة، معبرين عن تفاجئهم بقرار لجنة الانتقاء من خلال ترتيب الأستاذ المترشح في المرتبة الأولى، ويتسألون عن المعايير العلمية و الموضوعية التي إعتمدتها اللجنة لتبرير هذا القرار المجانب للمصداقية و الصواب. وتابع نص الطعن، أن "الاتصال الفجائي والارتجالي لرئاسة جامعة عبد المالك السعدي بالأساتذة المترشحين يوم 15/07/2020 لحضور مباراة الانتقاء يومي 21 و 22 يوليوز 2020، بعد أن تم تجميد الملفات لمدة ثمانية أشهر، خلق ارتباكا كبيرا لدى الأساتذة المترشحين الذين يقطنون خارج مدينة طنجة أو الذين كانوا في حالة سفر، مما صعب عليهم التنقل في وسائل النقل العمومي أمام هذه الازمة الصحية وظروف الحجر الصحي وإغلاق مدينة طنجة بسبب الاجتياح الكبير لفيروس كورونا. وقد اعترف رئيس الجامعة أمام المجلس الأخير المنعقد يوم 24 يوليوز 2020 بتطوان بصعوبة تشكيل اللجنة وإجراء المباراة في هذه الظروف الاستثنائية". وقال الأساتذة المترشحين، أنه "في مجلس الجامعة بتاريخ 24/07/2020 برئاسة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، . لم يكلف الرئيس نفسه عناء الإعلان عن نتائج المباراة وفقا للأعراف و الظوابط القانونية، حيث ذكر بالترتيب نقط و أسماء الأساتذة الثلاثة الأوائل ولم يذكر أسماء الأساتذة المترشحين الآخرين إستخفافا بهم وكأنهم لم يشاركوا في المبارة".