وزير الداخلية يستعرض استراتيجية الحكومة لتدبير مراحل محاربة كورونا.. وينوه بالمنتخبين والجمعيات

استعرض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بالرباط، الاستراتيجية الحكومية المتكاملة لتدبير كل مراحل محاربة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".
وقال لفتيت، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب، إن الاستراتيجية التي عملت المملكة المغربية على بلورتها لمواجهة هذا الوباء قامت على اتخاذ كل ما يلزم من تدابير للحفاظ على الصحة العامة للمواطنات والمواطنين ودعم وتعزيز البعدين الاجتماعي والاقتصادي، في كل المراحل التي مرت منها عملية محاربة هذا الوباء، سواء خلال بداية انتشاره بالبلاد، أو في الفترة الراهنة حيث السعي إلى التخفيف التدريجي من قيود العزلة الصحية عبر رؤية وقرارات واضحة.
وأشار الوزير، في هذا الإطار، إلى المرسوم بقانون بسن أحكام خاصة "بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها" الذي تم إصداره كإطار قانوني يتيح للحكومة تأطير الإجراءات الضرورية لمواجهة أي "تهديد صحي" كجائحة كوفيد-19، من بينها اعتماد "حالة العزلة الصحية"، واتخاذ القرارات المالية والاقتصادية والاجتماعية للحد من آثار الوباء، وتوقيف سريان مفعول جميع الآجالات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتعليق مجموعة من الأنشطة وإغلاق الحدود.
وشدد لفتيت على أن تدبير السلطات العمومية لهذه الظرفية الاستثنائية جعل الوضعية الوبائية متحكما فيها بشكل كبير، وج ن ب المملكة سيناريو أسوأ خصوصا في عدد المصابين وعدد الوفيات، مذكرا ب"الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا كوفيد-19" الذي تم إحداثه تنفيذا للتعليمات المولوية السامية، والذي خصص للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاعات الأكثر تأثرا بتداعيات فيروس كورونا والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة.
وسجل انخراط وزارة الداخلية في تنزيل التوجيهات المولوية السامية، عبر العمل الجاد والمثابرة والروح العالية ونكران الذات، وكذا توفير الأجواء الإيجابية الملائمة لضمان التنسيق الجيد بين عمل جميع المصالح التابعة للوزارة، مشيرا في هذا الإطار إلى مساهمة "القيادة المركزية لتدبير الأزمة" في ترسيخ مبدأ التشاركية والتنسيق بين جميع القطاعات المتدخلة، من خلال خلق مراكز قيادة بمختلف الإدارات المركزية بهدف تتبع الوضع واقتراح التدابير الواجب اتخاذها.
أما على المستوى الترابي، يوضح الوزير، فقد لعبت "المراكز الإقليمية للتنسيق" دورا مهما في تنفيذ الاستراتيجية الصحية وكذا في تنسيق جهود باقي المتدخلين، بما في ذلك المجالس المنتخبة، منوها في هذا الصدد، بالأطر الطبية وشبه الطبية، وأفراد القوات المسلحة الملكية ورجال وأعوان السلطات المحلية وجميع المصالح الأمنية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، وعناصر الوقاية المدنية، وكذا أطر وأعوان القطاعات الحكومية المعنية، على أدائهم المتميز، وعلى روح التضحية وخصال المسؤولية التي لازمت سلوكهم المهني في تدبير هذه الوضعية الصعبة.
كما عبر عن اعتزازه بالتعبئة الوطنية غير المسبوقة التي تعرفها بلادنا تفاعلا مع انتشار وباء كورونا "كوفيد-19″، منوها بتفاعل مكونات الشعب المغربي مع جميع المبادرات التي اتخذتها السلطات العمومية لحماية الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين، ومؤكدا على أن النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها جاءت بفضل حكمة وتبصر وبعد نظر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث الحرص الملكي على المتابعة المستمرة لتطورات هذا الوباء، وأوامر جلالته باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، بهدف الحد من انتشار الوباء، ومواجهة تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي سياق تطرقه للإجراءات المتعلقة بتدبير المرحلة الراهنة والمقبلة، أوضح الوزير أن الحكومة أعلنت، بكل مسؤولية، عن تصور متكامل مؤطر من خلال قرارات أساسية، أولها تمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمدة شهر، إلى غاية يوم الجمعة 10 يوليوز 2020، لتمكين السلطات العمومية من الوسائل الضرورية لتدبير مرحلة الأزمة، وثانيها الشروع في تنزيل مخطط التخفيف من تدابير العزلة الصحي حسب الحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم وبصفة تدريجية عبر عدة مراحل، ابتداء من 11 يونيو 2020.
وثالث هاته القرارات، يضيف الوزير، يتمثل في تجميع الحالات النشطة لكوفيد-19، والحالات الإيجابية الممكن اكتشافها مستقبلا، في مؤسستين صحيتين متخصصتين، مما سيساعد على التسريع، ابتداء من 20 يونيو الجاري، في عملية الرفع التدريجي للعزلة الصحية، مبرزا أن هذه القرارات تهدف إلى التوفيق بين حماية الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين، وبين متطلبات الدورة الاقتصادية والتحضير للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وموضحا في سياق ذلك أن استراتيجية الدولة تم إعدادها، منذ البداية وفي جميع مراحلها، بمشاركة وتشاور وتنسيق بين جميع مكونات الحكومة.
وفي ذات السياق، تطرق إلى القرار القاضي بتجميع الحالات النشطة والحالات الإيجابية المحتملة مستقبلا، في مؤسستين صحيتين متخصصتين في كل من بنسليمان وبن جرير، موضحا أن هذا القرار يجد سنده في الحاجة إلى فتح المجال بمستشفيات المملكة لعلاج الأنواع الأخرى من الأمراض، وحماية الحالات المصابة وكذا محيطها العائلي والمهني وتقليص مدة علاجها، مع توفير الرعاية اللازمة وجميع شروط الإقامة الملائمة والمتابعة الطبية المناسبة، بإدارة مشتركة من قبل الأطباء المدنيين والعسكريين، مبرزا أن من شأن هذا التوجه أن ي م ك ن من نظرة شمولية دقيقة حول الخريطة الوبائية، وأن ي س ر ع من تنزيل مختلف جوانب خطة التخفيف من تدابير العزلة الصحية، والشروع في مراحل جديدة منها، ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن إنجاح قرار الشروع في تخفيف القيود الاحترازية استلزم العمل على توفير الظروف اللازمة وفق أربعة مبادئ مرجعية، تتعلق أولا باعتماد خطة التخفيف كمبدأ عام، من خلال إجراءات عامة تهم مجموع التراب الوطني وأخرى محلية تهم كل منطقة تخفيف على حدة، وثانيا التدرج في تنزيل إجراءات التخفيف عبر مراحل مصحوبة بتدابير م و اك ب ة حسب تطور الوضعية الوبائية، وثالثا بإيلاء البعد المحلي الأهمية اللازمة عبر الأخذ بعين الاعتبار التفاوت الحاصل في الوضعية الوبائية بين المناطق، حيث تم تصنيف التراب الوطني، وفق المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية، وفق منطقتين: منطقة التخفيف رقم 1 وتشمل 59 عمالة وإقليما، ومنطقة التخفيف رقم 2، وتضم 16 عمالة وإقليما.
أما المبدأ الرابع، بحسبه، فيتجسد من خلال المرونة وإمكانية المراجعة، بناء على الاحتمالات الوبائية الممكنة، حيث يمكن الإعلان عن إعادة تصنيف عمالة أو إقليم بتخفيف أوسع لتدابير العزلة الصحية في حالة تسجيل انخفاض في عدد الحالات المؤكدة، أو الانتقال في حالة العكس إلى منطقة ذات قيود مشددة، وفق ما تقتضيه الضرورة الصحية.
وبهذا الخصوص، أوضح السيد لفتيت أن الانتقال التدريجي من مرحلة إلى أخرى سيخضع مسبقا لعملية تقييم للإجراءات الواجب تنفيذها والشروط اللازم توفرها على مستوى كل عمالة وإقليم، وذلك من طرف لجان اليقظة والتتبع، التي يترأسها الولاة والعمال والمتكونة من ممثلين عن وزارة الصحة والمصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية والمصالح الأمنية، حيث ستتم إعادة تصنيف العمالات والأقاليم، أسبوعيا، حسب منطقتي التخفيف، على أساس المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية.
وأبرز الوزير أن إنجاح هذه العملية كان يستلزم تخويل الحكومة للولاة والعمال، وفق مرسوم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، صلاحية اتخاذ كل تدبير يروم التخفيف من القيود المعمول بها، معبرا عن الأمل في استقرار الوضعية الوبائية، بما يسمح بالاستمرار في تنزيل خطة تخفيف العزلة الصحية، لتشمل انتقال عمالات وأقاليم جديدة من المنطقة 2 إلى المنطقة 1، والترخيص بأنشطة تسمح باسترجاع الدينامية الاقتصادية والاجتماعية، وتيسير حركة التنقل بين المدن، والإطلاق التدريجي للسياحة الداخلية والخارجية، إلى غير ذلك من تدابير التخفيف.
و أشاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بالرباط، بالعمل السياسي والنقابي والمدني النبيل الذي قامت به الأحزاب السياسية والجماعات الترابية والنقابات المهنية وجمعيات المجتمع المدني طيلة فترة مواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".
وقال لفتيت، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب، "أستغل هذه المناسبة للإشادة بالالتزام المسؤول للمواطنات والمواطنين في مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها، وللتعبير عن الاعتزاز بالعمل السياسي والنقابي والمدني النبيل الذي قامت به الأحزاب السياسية والجماعات الترابية والنقابات المهنية وجمعيات المجتمع المدني طيلة هذه الفترة، والتي حرصت على ممارسة دورها الدستوري في تأطير المواطنين، بالرغم من خصوصية المرحلة وصعوبتها".
كما اغتنم لفتيت، هذه المناسبة، لاستعراض حصيلة تقييم تدخلات وزارة الداخلية، بتنسيق مع جميع القطاعات المعنية، خلال هذه الوضعية الاستثنائية، على مدى ما يقارب ثلاثة أشهر من دخول "حالة الطوارئ الصحية" حيز التنفيذ.
وأبرز أنه مواكبة منها للتدابير التي تم اتخاذها في إطار "حالة الطوارئ الصحية" و"حالة العزلة الصحية"، قامت السلطات المحلية ببذل مجهودات كبيرة لطبع وتوزيع رخص التنقل الاستثنائية في فترة زمنية قياسية، ليناهز عدد الرخص الموزعة ثمانية ملايين و800 ألف وثيقة، كما تم، في السياق نفسه، توزيع حوالي 247 ألف رخصة لأسباب اقتصادية ومهنية، وكذلك 194 ألف رخصة لأسباب إنسانية من خلال الأخذ بعين الاعتبار الوضعيات الاجتماعية والصحية الصعبة لبعض المواطنات والمواطنين.
ولتوفير الظروف المواتية لإنجاح العزلة الصحية، أبرز وزير الداخلية أن القطاعات المعنية اتخذت جميع الاحتياطات والإجراءات لتوفير متطلبات الحياة اليومية، مما مكن من ضمان السير العادي لجميع مسالك توزيع المواد الأساسية والغذائية والمحروقات إلى غير ذلك من المواد الحيوية.
وأشار إلى أن السلطات المحلية ودعما منها للجهود الوطنية المبذولة لمواجهة هذا الوضع الاستثنائي، قامت بتنسيق وتوزيع مساعدات غذائية، بجميع العمالات والأقاليم، بلغت قيمتها حوالي مليار و24 مليون درهم استفاد منها ما يقارب ثلاثة ملايين و900 ألف من الساكنة إلى غاية 12 يونيو 2020، كما عملت، بتعاون مع المصالح المختصة، على إيواء 10.900 من الأشخاص المشردين وغير المتوفرين على سكن قار.
وفي سياق آخر، أبرز أنه جرت تعبئة 570 وحدة فندقية ومراكز إيواء من طرف السلطات المحلية، بطاقة استيعابية تصل إلى حوالي 32 ألف سرير من أجل إيواء الأطر الصحية وباقي أطر وأعوان الدولة المتدخلين وكذا بعض المرضى ومخالطيهم.
كما أشار، بالموازاة مع ذلك، إلى ما قامت به اللجن الإقليمية المكلفة بمراقبة الوحدات التجارية والصناعية، التي تترأسها السلطات الإدارية المحلية، حيث أجرت إلى غاية 12 يونيو 2020، زيارات لحوالي 4652 وحدة على الصعيد الوطني من أجل الوقوف على مدى التزامها بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، حيث تمت دعوة المخالفين (261 وحدة) الى ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات.
ولمحاصرة انتشار الوباء، يستطرد الوزير، حرصت السلطات المحلية على مواكبة عملية إجراء التحاليل المخبرية لعمال الشركات والوحدات الصناعية والمؤسسات البنكية والفضاءات التجارية الكبرى وموظفي ونزلاء المؤسسات السجنية وسائقي سيارات الأجرة وأسواق بيع السمك والخضروات والفواكه بالجملة والمجازر ومحطات بيع الوقود، قصد التأكد من خلو هذه الوحدات والمؤسسات من المصابين بالفيروس.
وتابع، في هذا الصدد، أنه إلى حدود 12 يونيو الجاري، تم إخضاع أكثر من 200 ألف شخص (من بينهم 857 حالة إيجابية) لتحليل الفيروس يشتغلون على مستوى 4827 وحدة تجارية وصناعية وبنكية، وكذا ما يفوق 51.500 سائق سيارة أجرة (18 حالة إيجابية) موزعين على مجموع التراب الوطني.
كما أفاد أنه وعلى نفس المستوى من التعبئة، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وبتنسيق مع وزارة الصحة و"الاتحاد العام لمقاولات المغرب"، واكبت السلطات المحلية الحملة الواسعة لإجراء تحاليل كشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد لدى العاملين في مقاولات القطاع الخاص، والتي تهدف إلى ضمان استئناف الأنشطة الاقتصادية في أفضل الظروف.
وشدد على أن كل هذه المبادرات تبقى في حاجة إلى انخراط المواطنات والمواطنين في جهود الوقاية المبذولة، متوجها بالدعوة للعموم لتحميل التطبيق الهاتفي "وقايتنا"، الذي سيمكن من التوفر على قناة إضافية لتحديد ومتابعة الحالات المخالطة، كما سيساعد على اتخاذ القرارات والتدابير الصائبة لاحتواء تفشي هذه الجائحة والتغلب عليها.
وعلى مستوى آخر، أبرز وزير الداخلية أن الجماعات الترابية، من مجالس جهوية وإقليمية وجماعية، حرصت على القيام بدورها كاملا ضمن المجهودات المبذولة للتصدي لجائحة كورونا، عبر مختلف التدخلات المهمة التي قامت بها، بتنسيق وتكامل تامين مع السلطات المحلية، سواء من خلال الحفاظ على مستوى جيد من الخدمات الأساسية أو من خلال تنظيم حملات التعقيم في الأماكن العمومية ووسائل النقل العمومي.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أنه تم توجيه عدة دوريات إلى الولاة والعمال سواء من أجل السماح لرؤساء الجماعات الترابية بالقيام بالتحويلات المالية الاستعجالية لمحاصرة انتشار الوباء، أو دعم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، وتوفير المعدات والآليات واليد العاملة، أو احترام التوجيهات المتعلقة بالتدابير الخاصة بدفن الموتى المصابين أو المشكوك في إصابتهم بالوباء، أو اتخاذ التدابير الضرورية لمنع الاستعمال غير المشروع للمياه العادمة.
وفي ذات الصدد، أكد السيد لفتيت على أن وزارة الداخلية ستعمل على مواكبة الجماعات الترابية والمقاطعات في مسار العودة التدريجية لمرحلة ما بعد رفع العزلة الصحي، عبر اتخاذ إجراءات ملائمة، لاسيما تفعيل صلاحياتها المرتبطة بحفظ النظام العام الصحي، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الرامية لحماية الموظفين والمرتفقين.
إلى ذلك، وبعد تأكيده على أن المملكة، وبفضل التوجيهات الملكية السامية، كانت حازمة في اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والتضامنية الضرورية وبطريقة استباقية وشجاعة، ووفق تفكير استراتيجي ومنهجية مدروسة، الأمر الذي مكن من تحقيق نتائج جد إيجابية، لكن وبالنظر للخطر الذي يبقى مستمرا وقائما، أهاب الوزير بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة التدابير الاحترازية المعلن عنها، مشددا على أن المرحلة المقبلة تبقى في حاجة إلى مواصلة التحلي بروح المواطنة الحقة والانخراط الفعلي والمسؤول لتعزيز الجهود الوطنية المبذولة والحفاظ على المكتسبات التي ساهم في تحقيقها الجميع منذ ظهور هذا الوباء الخطير بالبلاد.
وخلص إلى التأكيد على أن التاريخ س ي خ ل د جرأة وحكمة وسرعة الدولة المغربية في اتخاذ إجراءات سيادية واستباقية للحفاظ على صحة وكرامة ومستقبل المواطن وجعله على رأس الأولويات والاختيارات الوطنية الكبرى.