مجموعة مدارس النور الخاصة بطنجة تبرز أهم قراراتها للتخفيف المالي على الأسر المتضررة من كورونا

انخرطت مجموعة مدارس النور الخاصة مجندة طواقمها التربوية والإدارية، لمواكبة مرحلة ما بعد الدراسة الحضورية بروح المسؤولية وما تقتضيه الظرفية، فعمدت المؤسسة إلى اتخاذ عدة تدابير اجرائية ذات أولوية قصوى.
وأكد بلاغ “النور الخصاصة”، أن “مجموعة مدارس النور الخاصة مقاولة و جزء من النسيح الاقتصادي الوطني و هي كسائر المقاولات مل تسلم من الانعكاسات السلبية للإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار جائحة كوفيد 19 ، و تراعي دائما و بغض النظر عن الظرفية الاستثنائية الحالية الوضعية الاجتماعية للأسر في وضعية صعبة، مشيرا إلى أن المؤسسة هي مقاولة ربحية تخضع بشكل صارم للالتزامات المالية و الجبائية التي سطرها المشرع، وعليه فلا مجال للمساومة في تخفيض السومة المالية لمن لا يملك أي مبرر أو دليل قانوني لتخفيض واجبات التمدرس لفائدته. لذلك قرر مجلس إدارة املؤسسة ما يلي: الإسراع في تأدية متأخرات واجب التمدرس عن أشهر : دجنبر –يناير-فبراير-مارس.
واتخذت المجموعة عددا من الإجراءات من بينها المرونة في تأدية مستحقات أشهر: أبريل ماي – يونيو، وإسقاط واجبات النقل المدريس عن منتصف شهر مارس-أبريل –ماي – يونيو، وإسقاط مستحقات الحضانة من منتصف مارس إلى يونيو ، وإقرار مبدأ المعالجة الفردية والودية وفق الظروف المادية وحسب الأضرار التي فرضتها الجائحة فالذين لم يتأثروا بمضاعفتها مطالبون بأداء املستحقات كاملة ، وكذا وفاء مجموعة مدارس النور الخاصة بكل التزاماتها المالية مع مواردها البشرية العاملة بالمؤسسة التي تفوق 200 أسرة وكانت سباقة إلى طمأنة مستخدميها بضمان حقوقهم المالية، استشعارا منها بالتزاماتها القانونية والمهنية، خاصة في مثل هذه الظرفية الحرجة، حسب نص البلاغ.
وحسب بلاغ للمؤسسة، فإنه في الجانب الرتبوي، “انخرطت مجوعة مدارس النور بقوة طموحة في التعبئة لإنجاح مشروع الاستمرارية البيداغوجية رغم الإكراهات والصعوبات التي يطرحها هذا النمط من التعليم والتي هي مغايرة على ما ألفه التلاميذ في التعليم أو التكوين الحضوري ولتحقيق هذه الغاية، تجندت كل الموارد البشرية العاملة بالمؤسسة وفي وقت قياسي، من أجل توفير بدائل متعددة لضمان الاستمرارية البيداغوجية لفائدة 2000 تلميذ و تلميذة وفي احترام تام للتدرج البيداغوجي المقرر يف التعليم الحضوري، وبالموازاة مع الإمكانيات اللوجستيكية و التواصلية التي يتوفر عليها التلاميذ، قمنا بإطلاق هذه العملية ونحن واعون متام الوعي أن هذا النوع من التعليم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعوض الدروس الحضورية”.
وأضاف البلاغ، “مع تمديد الحجر الصحي، أصبح لزاما على الجميع من أطر تربوية وإدارية وتلاميذ وأولياء أمورهم مواصلة المجهودات للحفاظ عىل هذه الاستمرارية البيداغوجية. ولا يفوتنا أن ننوه بالمقاربة التشاركية لأولياء أمور التلاميذ باعتبارهم شركاء في المشروع التربوي، وأسرة تنتمي إلى المؤسسة، ساهمت في تجويد عملية التعليم عن بعد، بفضل ملاحظاتها وانتقاداتها البناءة”.
وتابع البلاغ، “غير أن قرار 12 ماي الذي أعلن فيه وزير الرتبية الوطنية عن مصير السنة الدراسية حيث تقرر عدم عودة التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية إلى غاية بداية شهر شتنبر، مما يعني أن السنة الدراسية الحالية قد انتهت حضوريا بما تم انجازه من أنشطة ودروس إلى غاية 16 مارس 2020 مع التشديد على استمرارية الدراسة عن بعد بنفس الوتيرة والحماس إلى نهاية الموسم الدراسي، الأمر الذي تسبب في تراخي مجموعة من التلاميذ مغادرين الأقسام الافتراضية بعد تأكدهم من النجاح، و هو السبب الذي دفع أولياء أمور التالميذ إلى الامتناع عن أداء مستحقات المؤسسات الخصوصية، و توجيه النقد الغري الموضوعي للتعليم عن بعد. إلأ أن مجموعة مدارس النور الخاصة، ورغم كل الانتقادات، فهي وفية لمشروعها البيداغوجي التربوي مع التلاميذ وأولياء أمورهم، مؤمنة برسالتها وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها في هذه الظرفية”، مؤكدة مع مواردها التربوية العاملة بالمؤسسة للالتزام بقرار الوزير على الحفاظ على استمرارية التعليم عن بعد إلى نهاية املوسم الدراسي وإنجاز كل المهام المطلوبة.