يعتبر المركز الإقليمي للمساعدة الاجتماعية بمرتيل، الذي أحدث في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خلية نشيطة لتقديم الدعم الاجتماعي لعدد من الأشخاص الذين يعيشون في وضعية هشاشة، خاصة العجزة والمشردين. ويروم المركز، الذي أحدث في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة لسنة 2019، وضع برنامج إقليمي للحد من ظاهرة التسول والتشرد بعمالة المضيق- الفنيدق عبر العمل المنسق والتشاركي لدعم كافة الفئات المجتمعية التي تعاني من هذه الظاهرة، من خلال تقديم مساعدة استعجالية لها لحمايتها وإيوائها مؤقتا، ثم العمل على إعادة إدماجها في النسيج الاجتماعي. ويشتغل المركز على 3 أنواع من الإدماج الاجتماعي، وتتمثل في الإدماج العائلي للمستفيد، أو الإدماج في إحدى المؤسسات الاجتماعية للاستقبال على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني، إلى جانب الإدماج السوسيو- اقتصادي، من خلال توفير تكوينات ودعم لإحداث أنشطة مدرة للدخل تمكن المستفيدين من توفير سبل العيش الكريم داخل المجتمع. ويؤكد مدير المركز، ناصيف بلعزيري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المنشأة الاجتماعية، التي تفوق طاقتها الاستيعابية 70 سريرا، افتتحت أبوابها بتاريخ 28 نونبر 2019، حيث استقبلت في ظرف 3 أشهر أزيد من 400 مستفيد من كل الأعمار، وقدمت لهم المساعدة الاجتماعية (الدعم النفسي، الأكل، الملبس، المأوى …) والرعاية الطبية اللازمة. ولا تقف خدمات المركز، الذي تطلب تأهيله غلافا ماليا بقيمة تفوق 3,6 مليون درهم، عند استقبال والتكفل بالأشخاص الذين يعيشون حالة التشرد، بل تمتد إلى توجيه النزلاء إلى مؤسسات تعمل على إدماجهم من جديد في النسيج الاجتماعي، بل والبحث والاتصال بعائلاتهم لاستعادتهم. بهذا الخصوص، تقول عائشة الخمليشي، رئيسة الجمعية الخيرية “أم الأيتام” المسيرة للمركز، إن الورش الملكي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية جاء بخير عميم على الفئات الهشة، خاصة العجزة والنساء والأطفال في حالة تشرد، مبرزة أن حالات مرت بالمركز تم إيواؤها بشكل دائم في دور العجزة وأخرى تمت إحالتها على مستشفى الأمراض العقلية، بينما سلم عدد من الأطفال إلى ذويهم. وأضافت أن المشرفين على المركز يولون عناية خاصة للأطفال، حيث تم توفير تكوينات مهنية متنوعة بشراكة مع بعض الهيئات لتمكينهم من التوفر على مهارات مهنية تساعدهم على الاندماج المهني مستقبلا عوض حياة التشرد. بالموازاة مع المركز، تم إحداث وحدات متنقلة للمساعدة الاجتماعية بعمالة المضيق- الفنيدق، والتي تعتبر آلية فعالة لتمكين كافة الشركاء من التدخل السريع ميدانيا لتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية لإعادة الثقة للفئات المستهدفة والسهر على معالجة وضعياتها في احترام تام لكرامتها الإنسانية. ولإنجاح هذا المشروع، تم إحداث لجنة إقليمية للحد من ظاهرة التسول والتشرد بتراب عمالة المضيق- الفنيدق والتي تعد آلية مؤسساتية تضم كافة الشركاء من قطاعات حكومية وجماعات ترابية وجمعيات المجتمع المدني، كما تعتبر إطارا لترسيخ المقاربة التشاركية كخيار استراتيجي لرصد ومحاربة هذه الظواهر الاجتماعية. وتقوم هذه اللجنة بتشريح واقع الحالات الاجتماعية والظواهر الاجتماعية وآفاقها المستقبلية، حيث يتم تجميع المعطيات الكمية والكيفية حول الفئات الاجتماعية في وضعية هشاشة، وتحديد مؤشرات دورية تمكن من تتبع ومناقشة وتحليل واقع وآفاق مجال حماية ورعاية الأشخاص في وضعية هشاشة وتوسيع مجالات التشاور والشراكة مع كافة المتدخلين الاجتماعيين. وداخل أسوار المركز، تختفي الاعتبارات المؤسساتية لهذا المشروع الاجتماعي الفريد من نوعه، لتفسح المجال أمام علاقات إنسانية تمد جسور التواصل بين النزلاء والمشرفين، لتنشأ بينهم علاقات تقوم على الرعاية والاحترام والود. وهي تغالب دموعا انسابت من بين ثنايا ذكريات سنوات في خدمة الأيتام، تقول “الوالدة”، كما يحب أطفال المركز مناداة السيدة عائشة الخمليشي، أن “قلبي ينفطر لحالة المشردين، لأنني تعبت في تربية أبنائي الأيتام، لهذا أحس بمعاناة الأطفال الذين يعيشون التشرد، وأطلب من الله أن يعينني على مواصلة القيام بواجبي تجاههم”. في ظل ظروف مثل هاته، سجل المركز حالات عود قليلة بعد انطلاق عمله، وهي الحالات التي يتم التعامل معها بنوع من الخصوصية في انتظار وجود حلول نهائية لها، وفق تصريح لمدير المركز ناصيف بالعزيري. بالفعل، يجسد هذا المركز فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية القائمة على الالتقائية بين مختلف الشركاء من أجل العناية بهذه الفئات لخفض مؤشرات الهشاشة، فهو نموذج لحسن تدبير الإمكانيات المتاحة بهدف توفير فضاء للتكفل بحالات التشرد في عمالة المضيق- الفنيدق التي تعتبر واجهة سياحية بحرية للمغرب.