العقوبات البديلة في القانون الجديد تشمل العمل للمنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية والتدابير التأهيلية والغرامة اليومية

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعًا خُصص لتتبع تقدم تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي من المرتقب دخوله حيز التنفيذ ابتداءً من شهر غشت المقبل.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع يأتي في سياق استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى برعاية واهتمام خاصين من لدن الملك محمد السادس ، باعتباره من الأوراش الاستراتيجية لتحديث السياسة الجنائية بالمغرب.
وخُصص اللقاء للوقوف على مدى جاهزية مشروع المرسوم التطبيقي للقانون، والذي سيتم عرضه على أنظار المجلس الحكومي في أقرب الآجال، إلى جانب مناقشة الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية اللازمة، والبرنامج العملي الكفيل بإنجاح تفعيل مقتضيات هذا القانون.
وبهذه المناسبة، استحضر رئيس الحكومة التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اعتماد سياسة جنائية جديدة، قائمة على المراجعة الشاملة للقانون والمسطرة الجنائية، بما يواكب التحولات المجتمعية والحقوقية، مؤكدًا أن إعداد هذا القانون جاء بناءً على دراسة مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة الخصوصية المغربية، لضمان تحقيق الغايات المرجوة منه.
كما نوه أخنوش بالجهود التي تبذلها القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، داعيًا إلى تعزيز التنسيق وتوفير كافة الشروط لنجاح هذا الورش. وشدد على التزام الحكومة بتسخير جميع الإمكانيات لمواكبة مراحل تنزيله بشكل فعّال.
ويهدف القانون رقم 43.22 إلى إرساء نظام للعقوبات البديلة يُسهم في إعادة تأهيل واندماج المحكومين داخل المجتمع، ويُقلص من معدلات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، ويُسهم في ترشيد التكاليف، مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة السجنية فيها خمس سنوات نافذة، أو حالات العود التي لا تحقق الردع المطلوب.
وتنقسم العقوبات البديلة، حسب نص القانون، إلى أربع صيغ رئيسية:
1. العمل لأجل المنفعة العامة،
2. المراقبة الإلكترونية،
3. تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية، علاجية أو تأهيلية،