بعد ثلاث سنوات ونصف السنة في السجن، حصل الزعماء الكتالونيون المؤيدون للاستقلال عن إسبانيا على حريتهم، تنفيذا لما أعلن عنه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيث يوم أمس بمدينة برشلونة، متحدثا عن عهد جديد في السياسة الكتالونية والإسبانية. وقد صدق الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للحكومة الإسبانية، الذي انعقد صباح اليوم الثلاثاء، على مقترح وزارة العدل بإصدار عفو جزئي عن الزعماء الكتالونيين التسعة، ووافق عليه أعضاء الحكومة بالإجماع، بعد مناقشات مطولة أدت إلى استمرار الاجتماع لأكثر من أربع ساعات. وألغى قرار العفو الجزئي عقوبات السجن عن الزعماء المدانين بتهم العصيان وسوء إدارة المال العام، ولكنه لم يلغِ عقوبة عدم أهليتهم لتولي المناصب العامة لعدد من السنوات يختلف من متهم إلى آخر وفقا للحكم الصادر ضده، كما أن قرار العفو "قابل للتراجع عنه" إذا عاد المستفيدون منه إلى "ارتكاب الجرم" مرة أخرى خلال مدد تتراوح من ثلاث إلى ست سنوات. ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من تمهيد رئيس الوزراء وأعضاء حكومته له بتصريحات مختلفة تؤيد هذا التوجه، وبعد حصول الحكومة على مساندة رئيس الحكومة الكتالونية الحالي بيرا أراغونيس وزعيم حزب اليسار الجمهوري الكتالوني ونائب رئيس الحكومة الكتالونية السابق، أوريول جونكيراس (المدان في قضية الاستفتاء غير المشروع)، وكذلك اتحادات كبار رجال الأعمال -وحتى الكنيسة- لمثل هذه الخطوة. ولم يبق إلا توقيع العاهل الإسباني، الملك فيليبي السادس، على قرار العفو الحكومي ليتم نشره بعد ذلك في الجريدة الرسمية ويصبح نافذ المفعول.