أمر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط أمس الأربعاء 19 يوليوز 2017 بإيقاف نائب رئيس الهيئة الولائية للشرطة القضائية السابق بتطوان، وعميد ممتاز سابق بعمالة المضيقالفنيدق و17 موظف شرطة بتهم تتعلق بالإتجار في المخدرات وإفشاء السر المهني والتستر وتقديم الدعم لأباطرة المخدرات. وقد تمت إحالة المتهمين سجن الزاكي بسلا في انتظار استكمال التحقيق الذي سيطيح لا محالة بأسماء وازنة في عالم العقار و مستثمرين وسياسيين بطنجةتطوان وعمالة المضيقالفنيدق . وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت أمس، ملف الأمنيين 14 المتهمين في القضية على أنظار الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بالرباط، والذي سبق له أن كلف الفرقة الوطنية للشرطة الضائية بالتحقيق في هذا الملف، قبل أن يقرر إحالة الملف على قاضي التحقيق بذات المحكمة، حيث تم الاستماع إليهم في إطار التحقيق الاعدادي. وجاء إنفجار هذا الملف الذي قاد إلى إعتقال مسؤولين أمنيين سابقين وشرطية وجمركي وموظف وشيخ حضري، بعد تفكيك شبكة دولية للإتجار في المخدرات بتاريخ 10 أبريل 2016، حينما تمكنت عناصر الأمن من إيقاف شاحنة على وشك الإنطلاق من ميناء طنجة المتوسط، وعلى متنها 6،3 طن من مخدر الشيرة، مخبأة بشكل جيد في شاحنة للسمك المجمد قادمة من مدينة الداخلة، حيث تم اعتقال سائقها المنحدر من مدينة طنجة. وبعد الوصول إلى العقل المدبر للعملية كشفت التحريات الأمنية الدقيقة مع المدعو "موسى"، حجم العلاقات والإرتباطات بين رجال الأمن بالمنطقة وكبار تجار المخدرات بالشمال، والذين كان يشتغل برفقتهم، منهم من يتواجد في حالة فرار منذ مدة، ومنهم من ذكر إسمه لأول مرة، قبل أن يكشف عن أسماء مسؤولين أمنيين، من بينهم مراقب عام (ديفيزيونير)، وعمداء ممتازين مسؤولين ببعض المصالح بولاية أمن تطوانوطنجة والعرائش، إتهمهم بتوفير الحماية والمساعدة أحيانا للشبكة، وقد تم العودة إلى مجموعة من المكالمات الهاتفية التي أجراها معهم.