حرب البلاغات تستعر والمكتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للصحة بتطوان يكشف سرقة معدات طبية

بعد البيان الأخير الذي أصدرته النقابة الوطنية للصحة العمومية المنصزية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل والتي اتهمت فيها نقابة لم تسمها بممارسة التضليل الإعلامي والإساءة لمناضليها وتغليط الرأي العام باختلاق القضايا الواهية لأعضاء النقابة خاصة الناشطين منهم بالمكتب المسير لودادية الاعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة بإقليم تطوان.
عاد المكتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للصحة، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، ليصدر بلاغا جديدا توصلت شمال بوسن بنسخة منه، دفاعا عن ما أسماه البلاغ " حرمة والتسيير العقلاني للمؤسسات الصحية ".
وأضاف البلاغ ان المكتب الإقليمي تدارس في اجتماع له الوضعية المقلقة التي آل إليها مركز تشخيص داء السل والأمراض الصدرية "باب التوت"، والمتمثلة في عجز مندوبية وزارة الصحة عن إزاحة العرقلة الإدارية للممرضة المسؤولة في ممارسة مهامها منذ تعيينها بتاريخ 4/11/2016، إضافة إلى فك لغز السرقة لجهاز بيوطبي استقدمه الطبيب الرئيسي بمجهوده الشخصي بغية منه في تحسين جودة العلاجات.
وعاد المكتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للصحة مجددا ليساءل المندوب الإقليمي عن وضعية " ودادية موظفي وزارة الصحة بتطوان، والغموض المبهم الذي أصبح محطة أنظار الرأي العام، ناهيك عن الأطر الصحية والفرقاء الإجتماعيين من ضبابية التسيير مرورا بإرشاد النفقات إلى احترام قانون الجموع العامة " حسب نص البلاغ.
واستغرب المكتب الإقليمي التجاهل التام للمندوبية في حجم مسؤوليتها الإدارية لمركز التشخيص ورئاستها الشرفية للودادية، مطالبا بما يلي :
* الإسراع بتطبيق المسطرة القانونية والإدارية في تسليم الممرضة المسؤولة بمركز التشخيص، المواد الأدبية المهنية واللوجستيكية تحت إشراف السلم الإداري.
* مواكبة التحقيق في سرقة الجهاز البيوطبي مع الجهات المختصة.
* تفسير شرعية التسيير للودادية منذ سنة 2013 حيث التاريخ الملزم فيه تجديد المكتب حسب ما ينص عليه البند 25 من الباب الثالث للقانون الأساسي للودادية .
* توضيح الأبعاد العامة لعقد جمع عام سنة 2016 بإحدى قاعات الحفلات تخلته السرية و غلبه الطابع السياسي و النقابي .
* كيفية استخلاص النفقات وترشيدها حيث تقدر العائدات منذ سنة 2009 بحوالي 962.000 درهم .
* عدم احترام القانون في التوفر على عداد الماء والكهرباء للودادية .
* استرجاع المبلغ المفوتر، المستهلك من طرف الودادية إلى خزينة المركز الإستشفائي الإقليمي والذي يقدر بحوالي 192.000 درهم.
واندلعت مؤخرا حرب البلاغات بين النقابتين المذكورتين، إذ يصر المكتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للصحة، على انتهاء المدة القانونية لودادية موظفي قطاع الصحة بتطوان منذ سنة 2013، متهما مكتبها بعجزه عن عقد الجمع العام وتقديم الحساب، وبكون فترة انتدابه عرفت الكثير من الخروقات.
من جهته أكد مصدر مطلع من داخل النقابة الوطنية للصحة العمومية، على قانونية الودادية التي تأكدها الوثائق ومحاضر الاجتماعات، وبكون الحملة التي تقودها بعض الأطراف النقابية تجاه ودادية موظفي الصحة تهدف إلى النيل من سمعة المناضلين وكذلك من خلال استهداف وتغليط الرأي العام باختلاق القضايا الواهية.
و اعتبر المصدر ذاته أن المهمة الكبرى للعمل النقابي النبيل ليست استهداف الأطر النقابية لبعضها وتصريف الأحقاد والضغائن الدفينة لدى البعض لضرب المناضلين النقابيين وثنيهم عن الانخراط في العمل النقابي، بل أن تحقيق المطالب المادية والمهنية والاجتماعية العادلة والمشروعة لعموم نساء ورجال الصحة ورفع الحيف عنهم وإحقاق كرامتهم لن يتأتى إلا بالنضال الجماعي في إطار تحالفات وجبهة نقابية قوية موحدة تؤسس لمبدأ التآزر والتآخي يمكن ان تكون عند انتظارات وتطلعات الأطر الصحية وتضحياتها العظيمة.
فهل ستوقف حرب البلاغات بين النقابتين المذكورتين بالجلوس لطاولة الحوار وفض خلافاتهما بالتوافق، أم أن اللجوء إلى القضاء سيكون الحل الأخير أمامهما لإثبات كل منهما لأحقيته في مسألة قانونية ودادية موظفي قطاع الصحة من عدمها.