خلال الندوة التي نظمتها أخيرا أسبوعية "المشعل"، كان حميد شباط، الأمين العام الجديد لحزب "الاستقلال" مرفوقا برحال المكاوي، الكاتب العام لوزارة الصحة، الذي سحب منه الحسين الوردي، الوزير الوصي على القطاع، التفويض في الإمضاء وجمد صلاحياته عمليا في وزارة الصحة، وأصبح من دون مهام. والسبب اتهامات وجهها الوردي إلى رحال المكاوي تخص تورطه في ملفات فساد وصفقات داخل الوزارة، وصلت إلى أبواب المجلس الأعلى للحسابات، بعد أن أحالها الوردي على مجلس إدريس جطو. لم يمض على ندوة "المشعل"، إلا أياما قليلة، حتى انتخب شباط أمينا عاما جديدا لحزب "سيدي علال"، قبل التصويت على أعضاء اللجنة التنفيذية، في المجلس الوطني المنعقد نهاية الأسبوع المنصرم. من بين أعضاء اللجنة التنفيذية المنتخبين، رحال المكاوي، الكاتب العام لوزارة الصحة من دون مهام !!
وتشير التقارير الإخبارية والتحقيقات الصحافية، التي تناولت هذه القضية وتفاصيل تقرير المفتشية العامة للوزارة بخصوص اتهام المكاوي بالفساد، إلى أن قرار الحسين الوردي بتجميد مهام الكاتب العام في الوزارة، فضلا عن قراره إعفاء مسؤولين مركزيين في الوزارة اشتغلوا بمعية الوزيرة الاستقلالية السابقة ياسمينة بادو، ويتعلق الأمر بكل من مدير مديرية التجهيز، وصوفيا أغناج، رئيسة قسم التموين في نفس الوزارة، تأتي (هذه الإعفاءات)، على خلفية ما بات يعرف بصفقة التلقيحات «المشبوهة»، والتي دبرها الكاتب العام بتواطؤ مع رئيسة قسم التموين، حيث تم إبرام الصفقة مع شركتين محظوظتين، وهما الشركة الأمريكية «غلاكسو سميت كلين جسكا»، التي حصلت على مبلغ 68 مليون درهم، والشركة المغربية «المفار ماروك»، التي حصلت على 355 مليون درهم، أي ما مجموعه صفقة إطار لمدة ثلاث سنوات، دون التنصيص في الصفقة حتى على إمكانية مراجعة الأثمنة كما هو معمول به في قانون الصفقات، الإطار، ودون احترام مقتضيات الصفقات العمومية. كما توصل وزير الصحة، من "المفتشية العامة للوزارة"، بتقرير مفصل حول "الاختلالات التي تعرفها بعض الصفقات المتعلقة بشراء الأدوية، وتحويل ميزانية شراء الأدوية المخصصة لجميع مستشفيات المغرب، خاصة منها تلك التي تدبر بطريقة مستقلة".
وسبق أن صرح الحسين الوردي للزميلة "الأحداث المغربية"، عقب قراره تجميد مهام رحال المكاوي، بأن "الكاتب العام للوزارة يتصرف وكأنه وزير للقطاع وليس ككاتب عام، يدعو إلى اجتماع للمدراء دون إبلاغي، بل وصل به الأمر إلى توجيه استفسارات إلى مختلف المدراء"، ولم يقف الوردي عند هذا الحد بل صرح بأنهما أصبحا "وزيرين لقطاع واحد، فهو ككاتب عام أراد الاستحواذ على كل شيء، وعندما رفضت بدأ في الترويج بأني أريد المساس بحزب الاستقلال وهو ما أرفضه رفضا باتا".
هذا، وبعد قرار الوردي إحالة ملف ما يعرف بصفقة لقاحي «روتافيروس» و«البنوموكوك»، على المفتشية العامة للتحقيق فيها، انتفض رحال المكاوي غضبا، فأحال الوزير الملف على المجلس الأعلى للحسابات فرفض الكاتب العام هذه الخطوة، فقام الوزير بتجميد مهامه. وبهذا الخصوص يشرح الوردي في حوار سابق مع "الأحداث المغربية"، مبررا عدم الكشف عن تفاصيل التقرير المذكور: "سوف أتهم مسؤولين في ملفات معينة وهذا ليس من حقي الآن، ما أريد أن أقوله أن بعض الملفات عرفت بعض الاختلالات لهذا أحلت التقرير برمته على المجلس الأعلى للحسابات منذ عشرة أيام للنظر فيه، وبالتالي سيقول القضاء كلمته الأخيرة في الموضوع".
وللإشارة، فإن هذا اللف، الذي انفجر أسابيع قليلة بعد تنصيب حكومة عبد الإله ابن كيران، كان محط تراشق بين جريدتي "العلم"، الناطقة باسم حزب "الاستقلال"، و"بيان اليوم"، الناطقة باسم حزب "التقدم والاشتراكية"، الحزب الذي ينتمي إلى صفوفه الحسين الوردي. وسبق أن نشرت "العلم" مقالا على صدر صفحتها الأولى بعنوان: "«العلم» تكشف خبايا الإصلاح المفترى عليه بوزارة الصحة"، قبل أن تتساءل موجهة الكلام للوزير الجديد في نص المقال: "هل يتعلق الأمر بخطة مدروسة لاستقدام الموالين الحزبيين وخدمة أجندة سياسية صرفة ؟". حملت لغة الاستقلاليين عبر جريدتهم الكثير من لغة التهديد والوعيد إذ كتب صاحب المقال: "تبقى الإشارة في الأخير إلى أن الحماس الكبير الذي يبديه الوزير الوصي في مناصرة هذه الحرب القذرة قد يكون له ثمن مكلف جدا".
وأمام هذا الوضع، انبرت بعدها جريدة "بيان اليوم" للدفاع عن الوزير المنتمي إلى حزب "التقدم والاشتراكية" للرد على ما اعتبرته "حربا متوهمة" من طرف جريدة الاستقلاليين، وأوضحت الجريدة في إحدى افتتاحيتها: "وزير الصحة لديه تاريخه ومساره العلمي والمهني والسياسي، وذلك أحسن دفاع عنه، وأكبر دليل على مصداقيته، وعن السر في تحرك لوبيات الفساد اليوم للتصدي لإصلاحاته".
