علم لدى "شعب بريس"، أن المصالح الأمنية بالجهة الشرقية، فتحت تحقيقات أمنية موسعة، في قضية ضبط أزيد من أربعة أطنان من المخدرات، ضبطتها الجمارك الجزائرية ليلة السبت الأحد بمنطقة هنين بولاية تلمسان. ويسود نوع من الاستنفار الأمني الجهة الشرقية لفهم وكشف خيوط عملية تهريب هذه الأطنان من المخدرات.ورغم الإغلاق الرسمي للحدود البرية بين المغرب والجزائر، فإن هذه الحدود عمليا مفتوحة على مصراعيها في وجه مافيات التهريب التي تتاجر في كل شيء، فيما ساعدت الوضعية الجغرافية والتضاريسية للشريط الحدودي، على الانتعاش النوعي لظاهرة التهريب، خصوصا وأن مراقبة المنافذ البرية، مهما كانت الإمكانيات المرصودة للعناصر الأمنية لحراستها، تبقى فوق السيطرة.وذكرت مصادر مطلعة، أن المصالح الجمركية الجزائرية، تمكنت من حجز الكمية المذكورة من المخدرات، حيث كانت مشحونة على متن سيارة لها لوحتا ترقيم جزائرية ومغربية، وذلك بعد مطاردة السيارة على الطريق السريع في مدخل مدينة تلمسان (600 كلم غرب الجزائر)، بينما تمكن السائق من الفرار. وقدرت الجمارك الجزائرية قيمة المخدرات المحجوزة ب160 مليون دينار (1,6 مليون يورو)، في حين بلغت الكمية المضبوطة منذ بداية السنة 25 طنا بحسب الجمارك.و يطرح الحادث بحدة مسالة تامين الشريط الحدودي، ومدى فعالية العناصر الأمنية الساهرة على امن الحدود الشرقية، ومدى نجاعة الدور الاستباقي الذي تضطلع به المصالح الأمنية المختصة في رصد تحركات المشبوهين على مستوى الشريط الحدودي.وذكرت مصادر متطابقة، أن السلطات المغربية أحدثت في الآونة الأخيرة، العديد من المراكز الحدودية للمراقبة على طول الشريط الحدودي، الممتد على طول يتجاوز 500 كلم، مجهزة بأحدث الوسائل اللوجيستيكية من وسائل المراقبة وأخرى للمطاردة.