خلافا لما جرى في ملف قاضي طنجة، الذي توبع في حالة اعتقال بعد الاشتباه في تلقيه رشوة، اكتفت وزارة العدل بإحالة قاضي قصبة تادلة، جعفر القراشلي، على المجلس الأعلى للقضاء، ولم تحرك بشأنه مسطرة الاعتقال رغم أنه ضبط متلبسا بتلقي رشوة بقيمة 7 آلاف درهم من أحد المتقاضين نصب له كمينا.
وكانت عدة صحف نشرت أن القاضي تم اعتقاله، فيما الحقيقة ان مصالح الوزارة اكتفت فقط بتوقيفه عن العمل، وإحالة ملفه على المجلس الأعلى للقضاء وسط غموض كبير.
وأكدت بعض المصادر، أن حزب العدالة والتنمية لعب دورا مهما في عملية الإيقاع بالقاضي من خلال مساعدة المتقاضي الذي تعرض للابتزاز من طرف القاضي المذكور، مضيفة أن مسؤولا في الكتابة الجهوية للحزب في بني ملال رافق المشتكي إلى وزارة العدل في الرباط التي وضع فيها شكاية حول ما تعرض له من طرف القاضي، قبل أن يتقرر نصب كمين من أجل ضبط القاضي في حالة تلبس.
وردا على هذه المعطيات، أكد غازي البريديا، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية في بني ملال، أن المواطن اتصل فعلا بالحزب، مضيفا في تصريح لإحدى الجرائد اليومية، أن دور الكتابة الجهوية للحزب اقتصر على توجيهه إلى جمعية حقوقية تعمل في الرباط، أحالته، بدورها على المصالح المركزية لوزارة العدل.