أوضحت النائبة البرلمانية زوبيدة بوعياد، التي وجهت سؤالا لوزير الصحة حول التجاوزات في تسعيرة الأدوية المستنسخة، حيث أصبحت أكثر غلاءا من الأدوية الأصلية ، كما أن أثمنتها مرتفعة بنسبة 30 إلى 40 في المائة، مقارنة مع دول مثل فرنسا و اسبانيا، و عدم توحد أثمنتها و ارتفاع الضريبة المفروضة التي تصل إلى 7 في المائة، تزيد من تفاقم المشكل، و أكدت أن نجاح نظام "رميد" رهين بإعادة تنظيم السياسة الدوائية بحيث أن تكلفة الدواء تكلف الدولة 65 في المائة من ميزانية القطاع.
و في جواب لوزير الصحة، الحسين الوردي، لم ينف ارتفاع أثمان الأدوية المستنسخة عن نظيرتها الأصلية يقف حجر عثرة في وجه إعادة القطاع الصحي بالمغرب، بل أضاف أن الاختلالات و الخروقات التي عرفتها قرارات وزارة الصحة السابقة تكشف تلاعبات كبرى تصل إلى مستوى الإجرام المنظم.
و على الرغم من أن الوزير شدد على أن السياسة الدوائية تعرق اختلالات تصل إلى حد مستوى الإجرام المنظم، إلا أنه لم يكشف ما إذا كان سيتم تقديم المسؤولين إلى القضاء، على اعتبار أن مثل هذه الممارسات يجرمها القانون المغربي. نظرا لخرقها الخطير لروح و فلسفة الأدوية المستنسخة التي تعتبر من اكبر المكتسبات في العالم الثالث الذي لم تحترم فيه مديرية وزارة الصحة المكلفة بالأدوية القانون المتعارف علية دوليا. علما أن البرنامج الحكومي ركز جعل الأدوية الأساسية في متناول الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود و وضع سياسة دوائية تهدف إلى توفير الأدوية بجودة عالية و تسعيرة عادلة.