كشفت الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، النقاب عن المحاور الأساسية لإنعاش القطاع، في أفق التعافي من الأزمة، مقترحة ثلاثة أوراش كبرى في هذا السياق. وأشارت الفيدرالية إلى أن النصوص التشريعية أصبحت متجاوزة ولا تسمح للقطاع بتحقيق الدينامية المنشودة. ويتعلق الأمر على الخصوص، تضيف يومية اوجوردوي لو ماروك التي اوردت الخبر، بالقانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزئات والتجمعات السكنية، والتقسيم العقاري المعمول به منذ 17 يونيو 1992. وعلى المستوى الإداري، دعا مهنيو القطاع إلى تسهيل وتبسيط مساطر تسليم الرخص وتسريع مراحل الاستلام: رخصة السكن وشهادة المطابقة. أما على مستوى التمويل وتحديدا فيما يتعلق بالقروض البنكية، فإن أسعار الفائدة البنكية لا تتناسب مع التخفيض في السعر الرئيسي الذي أعلنه بنك المغرب، حيث يطالب الفاعلون في القطاع العقاري بتحديد سعر الفائدة في 3 في المئة بالنسبة للمشترين عوض المعدلات المطبقة حاليا.