أصدرت محكمة تيميمون بالجزائر، مساء أمس الأربعاء، أحكامها في حق كل من أحمد سيدي موسى وياسر قديري، وهم من أبرز نشطاء الحراك الشعبي بولاية أدرار. وقضت المحكمة بستة أشهر حبسا، منها 3 أشهر نافذة في حق المتهمين، فيما تمت تبرئة المعنيين من تهمة المساس بالوحدة الوطنية، حسب ما نقلت هيئة دفاع معتقلي الحراك الشعبي السلمي. وسيتم إطلاق سراح أحمد سيدي موسى في الفاتح من شهر غشت المقبل وياسر قاديري في 04 من ذات الشهر، وهي تواريخ نهاية محكوميتيهما. وكانت النيابة العامة بمحكمة تيميمون في ولاية أدرار قد التمست، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 500 ألف دينار للناشطين المعروفين بالمشاركة في مسيرة الحراك بتيميمون، والموجودان في الحبس المؤقت منذ شهر ماي الماضي. وتميزت المحاكمة بحضور العديد من الحقوقيين ونشطاء الحراك الشعبي، وكذا عدد كبير من أعضاء هيئة الدفاع يتقدمهم المحامي مصطفى بوشاشي وزميله عبد الغاني بادي.