تقرير..محمد الضو السراج يكتب عن الأزمة المستفحلة بالشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة

*صحافي / عضو المجلس الاداري المؤسس للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة
يوم 16 نونبر القادم يسجل العرايشي 20 سنةً من إقامته في زنقة البريهي مديرًا للتلفزيون تم مديرا عاما ورئيسا لمجلس الإدارة ورئيسًا افتراضيًا للقطب العمومي، بعد تحويل RTM إلى SNRT. وهو أقدم مدير عام لمؤسسة إعلامية عمومية في العالم. وفي الأسبوع الأخير من اكتوبر 2019، مرت سبع سنوات على التوقيع على دفتر التحملات الخاص بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، الذي دخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وصدر بالجريدة الرسمية يوم 22 أكتوبر 2012 .

وقد انتظر المغاربة أزيد من ثلاث سنوات من أجل أن تعلن الحكومة السابقة أو الحالية عن تقديم دفاتر جديدة تتجاوز سلبيات سابقتها، او تعلن عن تمديد الدفاتر القديمة لمدة محددة. لاشيء حصل لا هذا ولا ذاك بل الصمت المطبق بعد ثلاث سنوات من نهاية العمل بها يوم 21 أكتوبر 2015 .

في أفق تغيير الوضعية الشادة التي تعيشها المؤسسة مند سنوات وإعادة العمل بالقوانين المنظمة للقطاع، وإصلاح إلاعطاب التي تسببت فيها حكومة بنكيران كأولوية إعلامية لدى حكومتي العثماني. نقدم هذا التقرير الذي يرصد جانبا من الأوضاع المهنية والإدارية في ظل الأزمة المستفحلة بالشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة.

الحلقة الاولى: دفاتر تحملات خارج السياق
لفهم ما جرى ويجري في هذه المؤسسة الاستراتيجية لابد من الرجوع قليلا الى التاريخ القريب. الجميع يتذكر الزوبعة الإعلامية التي خلفها تقديم وزير الاتصال الأسبق لدفاتر التحملات، وقراره بعدم استشارة المهنيين واستئتاره بإعدادها وحده مع جمعيات من محيطه الدعوي، حيث أغرقها في تفاصيل كثيرة أدت إلى تدخله في إستقلالية المؤسسة. دفاتر مصطفى الخلفي عرضها في جلسة مطولة امام الصحافة، يوم 29 مارس 2012، بالمكتبة الوطنية، بعد اقل من ثلاثة أشهر على تعيينه وزيرا للاتصال، وهو الشخص القادم من حركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي للبيجيدي بصفته مديرا للنشر بجريدة التجديد التابعة للحركة التي كانت توزع حينها اقل من ألف وخمسمائة نسخة في الْيَوْمَ . ولم يسبق ان كانت له علاقة بالميدان السمعي البصري.

قام بإعداد دفاتره في مكاتب مغلقة ولَم يستشر أيا من المهنيين، سواء منهم الصحافيين بالقطاع او المسؤولين عن القنوات او النقابات المهنية، وهو ما اثار في حينه ردود فعل غاضبة من طرف مختلف المهنيين وهيئاتهم، كما اثارت بعض بنود دفاتر التحملات المحملة بشحنة ايديولوجية اخوانية ردود فعل اخرى من طرف هيئات المجتمع المدني والحزبي في بلادنا، وايضاً نتيجة تدخل الحكومة الواضح في تحديد قواعد البرمجة والإنتاج في قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، الامر الذي استدعى تدخل الملك الذي أعاد الأمور فورا الى نصابها .

من اجل احتواء غضب الرأي العام فامت الحكومة آنداك بتكوين لجنة ترأسها نبيل بنعبد الله من اجل اعادة صياغة دفاتر التحملات، وبعد مخاض عسير صدرت في الجريدة الرسمية في أكتوبر 2012 كما ذكرت سابقا. وكان ضحية هذا المخاض رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومديره العام، حيث تمت إقالتهما نظرا لتصرفهما المتسرع في مسطرة التوقيع على الدفاتر التي لم تأخذ الوقت الكافي لدراستها من طرف حكماء الهيئة .

قلت في البداية انه من المفروض ان تدخل دفاتر التحملات حيّز التنفيذ، ولكن العكس هو الذي حصل، فخلال الفترة المذكورة طبقت محتويات هذه الدفاتر جزئيا وخصوصا البنود المتعلقة بتنظيم عملية طلبات العروض الخاصة بالانتاج السمعي البصري، والبنود المتعلقة بعلاقة المؤسسة مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري .

وبخصوص علاقة الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، تقوم المصالح المهنية المختصة بتنفيذ الاختصاصات المرتبطة بالتعددية السياسية وتدخلات الأحزاب، والبرامج الحوارية السياسية، والحملات الانتخابية في قنوات الشركة وتقدم عنها تقارير دورية للهيئة .

يتبع...