قال خالد فتاوي، محامي عائلة الضحية الدانماركية "إننا كدفاع ندافع عن الحق في الحياة، وفق ما ينص عليه الدستور. ولكن هذا الحق يهم جميع الأطراف بمن فيهم الضحيتين، اللتين قُتِلتا بطريقة بشعة." وأضاف فتاوي في تصريح لموقع دوزيم، أن كل دولة تتمتع في إطار سيادتها بنهج سياسية جنائية خاصة. وفي حالة المغرب، يردف نفس المتحدث، "فإننا مقيدون بالدستور، الذي ينص على أن الإسلام هو دين المملكة، وبالتالي فإن أحكام الدستور تسمو عن المواثيق الدولية وحتى قوانين تستلهم من الأساس الشرعي."
وذكر نفس المتحدث أنه من الناحية الشرعية ومن الناحية القانونية وحتى من ناحية خطورة الأفعال - إذ وجه منفذي العملية 36 طعنة إلى جسد الضحية الدانماركية قبل قطع رأسها - ، "فإن الحكم بالإعدام الصادر في حق المدانين مُستحق، ووجب تطبيقه. لأنه لا يمكن عدم تطبيق الأحكام التي تنطق بها المحكمة."
وخلص خالد الفتاوي إلى أن النطق بالحكم في مثل هذه الحالات "يجب أن يحقق الردع الخاص والعام،" مردفا أن تطبيق الحكم بالإعدام كما طالب بذلك المتهمون أنفسهم "من شأنه يردع كل من سولت له نفسه التفكير في إيذاء أمن المغاربة والسياح الأجانب بالمغرب."
وطالب المتهمون الرئيسيون الثلاثة، الذين نفذوا العملية الإرهابية، بتطبيق الإعدام في حقهم خلال الكلمة الأخيرة التي وجهوها أمام المحكمة، قبل النطق بالحكم الإبتدائي.
وحكم على كل من عبد الصمد الجود (25 عاما) ويونس أوزياد (27 عاما) ورشيد أفاطي (33 عاما) ابتدائيا بالإعدام في يوليوز الماضي لإدانتهم بتهم منها "القتل العمد" وتكوين عصابة إرهابية. وقد اعترفوا بقتل الطالبتين الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عاما) أواخر عام 2018 باسم تنظيم داعش.
ويشار إلى أن المغرب نفذ آخر عقوبة إعدام قبل ربع قرن، ليتوقف عن ذلك بعدما صادق البلد على عدد من الاتفاقات الدولية، ووقع على قوانين المحكمة الجنائية الدولية بخصوص هذه العقوبة.
منذ ذلك الحين، تنطق المحاكم بعقوبة الإعدام في بعض الجرائم، ولكن دون تنفيذها. ويقبع بالسجن حاليًّا 93 محكومًا بالإعدام، مع وقف التنفيذ، ليضاف إليهم مرتكبو "جريمة شمهروش" التي راح ضحيتها السائحتين الإسكندينافيتين.
