صوت مجلس النواب٬ مساء أمس الأربعاء 11 أبريل الجاري في جلسة عمومية٬ بالأغلبية على مشروع القانون المالي لسنة 2012 بشموليته.
وصوت لصالح المشروع٬ خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب كريم غلاب٬ 166 نائبا وعارضه 49٬ في حين امتنع 15 نائبا عن التصويت.
وتميزت دراسة مشروع القانون المالي٬ سواء على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وباقي اللجان القطاعية٬ أو خلال مداخلات الفرق النيابية أمام الجلسة العامة٬ بنقاش واسع بين فرق الأغلبية والمعارضة حول مدى قدرته على مواجهة الظرفية الاقتصادية الصعبة، والاستجابة لانتظارات المواطنين خاصة الاقتصادية منها والاجتماعية.
كما همت النقاشات الجوانب المتعلقة بكيفية تحسين القدرة الشرائية للمواطنين٬ ومراجعة شاملة للضرائب٬ وتوسيع وعائها٬ ومحاربة المتهربين٬ ورفع درجة الشفافية في الصفقات العمومية٬ وتشديد الرقابة الدستورية والمالية على المؤسسات العمومية٬ ومراجعة كيفية التعامل مع الإحصائيات والمعطيات الرقمية٬ المقدمة من قبل مؤسسات٬ مثل المندوبية السامية للتخطيط٬ وكيفية قراءة معاملها الرقمي٬ مع معطيات مقدمة من قبل وزارات٬ وتشجيع وجلب الاستثمارات وإصلاح صندوق المقاصة.
واعتبرت الأغلبية أن مشروع القانون المالي يعد مشروعا لإعادة الأمل واستعادة ثقة المواطن٬ وأنه مشروع واقعي بالنظر إلى ما يحمله من مؤشرات محينة ويكتسي طابع الجرأة والطموح من حيث التدابير الاجتماعية.
بينما اعتبرت المعارضة أن المشروع يندرج في إطار منطق الاستمرارية ويفتقد إلى نظرة شمولية لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية٬ وكذا لكونه جاء عاديا مستنسخا لتصور ورؤية الحكومة السابقة ولا يتضمن ما يعكس التزامات الحكومة في إطار برنامجها الذي نال ثقة مجلس النواب٬ ملفتة النظر إلى غياب أي هيكلة جديدة للميزانية وإلى افتقاده للرؤية الاستراتيجية.
