صوت مجلس النواب. في ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء 11أبريل 2012 في جلسة عمومية. بالأغلبية على مشروع القانون المالي لسنة 2012 بشموليته. وصوت لصالح المشروع. خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب كريم غلاب. 166 نائبا وعارضه 49. في حين امتنع 15 نائبا عن التصويت. وتميزت دراسة مشروع القانون المالي. سواء على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وباقي اللجان القطاعية. أو خلال مداخلات الفرق النيابية أمام الجلسة العامة. بنقاش واسع بين فرق الأغلبية والمعارضة حول مدى قدرةمشروع القانون المالي لسنة 2012 على مواجهة الظرفية الاقتصادية الصعبة، والاستجابة لانتظارات المواطنين خاصة الاقتصادية منها والاجتماعية. كما هم النقاش الجوانب المتعلقة بكيفية تحسين القدرة الشرائية للمواطنين. ومراجعة شاملة للضرائب. وتوسيع وعائها. ومحاربة المتهربين. ورفع درجة الشفافية في الصفقات العمومية. وتشديد الرقابة الدستورية والمالية على المؤسسات العمومية. ومراجعة كيفية التعامل مع الإحصائيات والمعطيات الرقمية. المقدمة من قبل مؤسسات. مثل المندوبية السامية للتخطيط. وكيفية قراءة معاملها الرقمي. مع معطيات مقدمة من قبل وزارات. وتشجيع وجلب الاستثمارات وإصلاح صندوق المقاصة. واعتبرت الأغلبية أن مشروع القانون المالي يعد مشروعا لإعادة الأمل واستعادة ثقة المواطن. وأنه مشروع واقعي بالنظر إلى ما يحمله من مؤشرات محينة ويكتسي طابع الجرأة والطموح من حيث التدابير الاجتماعية. وفي إطار التفاعل مع فرق الأغلبية والمعارضة. نهجت الحكومة مقاربة تشاركية بخصوص التعديلات المقترحة بهدف إغناء مشروع قانون المالية 2012 إذ تمخضت المناقشات المثمرة التي عرفتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية عن إدراج جملة من التعديلات، أكثر من 50 في المائة منها تم اعتمادها بالإجماع، وهي تعديلات همت. بالأساس. تعزيز البعد الاجتماعي لهذا المشروع. إلى ذلك، يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2012 تحقيق معدل نمو الناتج الداخلي الخام بíœ2ر4 في المائة. ومعدل تضخم بíœ5ر2 في المائة. ونسبة عجز موازناتي بنسبة 5 بالمائة. وسعر متوسط البترول 100 دولار للبرميل. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز النمو الداخلي. وتشجيع الاستثمار. وخلق فرص الشغل? وتأهيل العنصر البشري. كما يروم تطوير آليات التضامن والحماية الاجتماعية? وإرساء تنمية مندمجة متوازنة ومستدامة ذات بعد ترابي. وخصص مشروع قانون المالية لسنة 2012 اعتمادات مالية هامة للقطاعات الاجتماعية، في إطار تنفيذ سياسة تروم القرب وتقديم الخدمات للمواطنين في مجالات التربية والصحة والثقافة والشباب والرياضة والتشغيل. إلى ذلك، يرتكز المشروع على ثلاثة مرتكزات كبرى نابعة من أولويات البرنامج الحكومي، تتمثل في : • تعزيز دولة القانون. • تدعيم مبادئ وآليات الحكامة الجيدة. • تعزيز أسس نمو قوي ومستدام في إطار مواجهة تداعيات الأزمة العالمية واستعادة التوازنات الماكرو-اقتصادية. • ضمان ولوج عادل للمواطنين للخدمات الأساسية وترسيخ مبادئ التضامن وتكافؤ الفرص.
