جنيف.. هل يقبل الشعب الجزائري برمطان لعمامرة كممثل له في المائدة المستديرة حول الصحراء المغربية؟

تتزامن المائدة المستديرة التي ستنعقد يومي 21 و22 مارس الجاري بجنيف، حول النزاع المفتعل بالصحراء المغربية، مع المسيرات المليونية التي تطالب بإسقاط النظام الجزائري ورحيل كل رموزه، وذلك في خامس جمعة على التوالي.

وأعلنت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء رمطان لعمامرة، سيمثل الجزائر في هذه المائدة الثانية، كطرف أساسي إلى جانب المغرب وجبهة البوليساريو وموريتانيا.

إلا أن السؤال المطروح في هذا الصدد، هو مدى شرعية رمطان لعمامرة لتمثيل الجزائر في هذه المائدة المستديرة، خاصة بعد رفض الشعب الجزائري لكافة رموز النظام الحالي، ومن بينهم رمطان لعمامرة الذي يعد أحد أعمدة النظام الفاسد الذي رفعت شعارات غاضبة ضده خلال المسيرات والمظاهرات الشعبية المطالبة برحيل النظام..

ويعتبر رمطان لعمامرة، الذي يلقبه الجزائريون ب"البولدوغ"، من المساندين والمدافعين على الأطروحة الانفصالية، وكان منفذا أمينا لمخططات النظام العسكري في هذا المجال، من خلال خلق لوبيات وجماعات ضغط عن سواء داخل الاتحاد الإفريقي أو في المنظمات الدولية لحشد الدعم للبوليساريو، عبر عمليات الإرشاء باستغلال ريع الغاز والبترول، وكذا أسلوب التضليل الذي يتقنه لعمامرة أكثر من غيره..

وبعد اندلاع الحراك الشعبي بالجزائر، وفي محاولة من النظام العسكري الهروب إلى الأمام، لجأ إلى خلق منصب نائب الوزير الأول على مقاس رمطان لعمامرة قبل أن يتم تعيين هذا الأخير وزيرا للخارجية ، قبل تعيين باقي أعضاء الحكومة الجديدة، رغم أن الشعب رفض و لا يزال كل القرارات التي صدرت عن النظام باسم بوتفليقة المريض، ومنها تكوين حكومة جديدة والامتناع عن الترشح لعهدة خامسة وتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 ابريل المقبل..

وبعد تعيين العمامرة كوزير للخارجية، سارع النظام الحاكم بالجزائر إلى تكليفه للقيام بجولة دولية بدأها بإيطاليا وروسيا، قبل زيارة الصين، وذلك في محاولة للاستقواء بالخارج وتضليل الرأي العام الدولي، حتى يتسنى له ربح الوقت وتنفيذ مخططه القاضي بالإجهاز على الحراك الشعبي من خلال إرباكه واستغلال بعض الهفوات والأخطاء قد يدفع النظام بعض الموالين له بارتكابها، للمرور إلى مرحلة اتخاذ إجراءات حاسمة قد تصل إلى إعلان حالة الطوارئ حتى يتسنى للجيش أن يستكمل ما بدأه منذ 1992 عندما انقلب الهواري بومدين(بوخروبة)، على رموز الحكومة الانتقالية آنذاك برئاسة بن خدة، وذلك بتواطؤ مع احمد بن بلّة واستغلال له كيافطة مدنية..

كما أن هذا التعيين يكشف أن النظام الجزائري ماض في سياسته المناوئة للمصالح المغربية، ويتضح ذلك من خلال تصريحات لعمامرة بموسكو وإثارته لنزاع الصحراء في محاولة لجعل روسيا تتخذ موقفا مساندا للنظام الجزائري، إلا أن وزير الخارجية الروسي كان واضحا في هذا المجال، حيث أكد أن بلاده مع قرارات الأمم المتحدة قبل أن يضيف أن الاستقرار في شمال إفريقيا رهين برغبة وإرادة دول المنطقة.

و بالعودة الخاطفة إلى التاريخ فإن الجيش الجزائري كان دوماً في قلب السياسة، إذ أن السياسة كانت دوما في قلبه ومن صميم أشغاله ومهامه. فقد تدخل مباشرة عقب الاستقلال 1962 بزعامة قائد الأركان العقيد هوراي بومدين وأطاح بالحكومة المؤقتة الشرعية ونصّب أحمد بن بلة رئيساً كواجهة مدنية لحكم العسكر الذي عاد لينقلب عليه بعد ثلاث سنوات (19يونيو 1965) وتولى بوخروبة زمام الحكم، وإن كان بلباس مدني، فأحكم بذلك قبضة الجيش على الدولة ومؤسساتها.

ومنذ ذلك الحين أثبتت كل الأحداث الكبرى في الجزائر أن المؤسسة العسكرية هي صاحبة الكلمة، ويستحيل أن تُحسم الأمور ضد رغبات وتصورات إرادة الجيش، وعلى رأسه قايد صالح الذي ظل وفيا لبوتفليقة وجماعته.

تعيين لعمامرة كوزير للخارجة وتكليفه بتمثيل الجزائر في مائدة جنيف الثانية يكشف ان النظام ماض في مسلسل دعمه للانفصاليين، وذلك رغم رفض الشعب لهذا النظام ورموزه، وهنا يطرح السؤال: هل الشعب الجزائري سيمنح شرعية تمثيله في جنيف لرمطان لعمامرة كرمز من رموز النظام المرفوض من طرف الحراك الشعبي؟ أم أن الشعب سيقول كلمته ويقلب الطاولة على لعمامرة وأسياده من خلال اختيار شخصية جديدة تقطع مع الطرح الإنفصالي والعداء للمغرب كعقيدة متجذرة في عقول ونفوس الجيش الجزائري منذ استقلال الجارة الشرقية..