شعب بريس-محمد بوداري(تصويرعابد الشعر) يستطيع بنكيران أن يسافر إلى سويسرا لحضور منتدى دافوس الدولي، وهو مرتاح البال، بعد أن ضمن أغلبية 218 من البرلمانيين الذين صوتوا لصالح برنامجه الحكومي. وصادق مجلس النواب يوم الخميس 26 يناير بالأغلبية، خلال جلسة عمومية، على البرنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. وقد صوت لفائدة البرنامج الحكومي 218 نائبا مقابل معارضة 135 نائبا، فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت.
اصوات المعارضة و أكد رئيس الحكومة أمام البرلمان بغرفتيه، في معرض جوابه على مداخلات الفرق حول البرنامج الحكومي، أن البرنامج الحكومي انطلق من تحليل وتشخيص عميقين للإشكالية الجوهرية التي تتمثل في " افتقاد المجتمع إلى حكامة جيدة ترد الاعتبار إلى العمل والإنتاج كقيمة دينية وإنسانية واجتماعية تؤدي إلى الفعالية والكفاءة في الإنجاز، وتكون ناجعة في مكافحة الفساد في تدبير الشأن العام، سواء تعلق الأمر بالرشوة أو المحسوبية أو اختلاس المال العام أو استغلال النفوذ، وذلك كله برؤية مستقبلية لا تنشغل بالماضي واختلالاته عن البناء الجماعي المتين لمستقبل أفضل". وهي أشكالية ترهن مستقبل المغرب و" تعوق قدرتنا على إنتاج الثروة ولا تسمح بالتوزيع العادل لها، رغم ما نتوفر عليه من موارد بشرية وإمكانات مالية" يقول بنكيران.
من جهة أخرى أكد بنكيران أن 5.5 في المائة، كمعدل سنوي للنمو، قابلة للتحقيق بفضل الرؤية الاقتصادية الإرادية التي اعتمدتها الحكومة، موضحا أن هذه الإستراتيجية " تنبني على خمس أسس كبرى تخدم هذا الهدف الأساسي والإرادي، وهي الحكامة الاقتصادية الجيدة، من خلال القيادة الفعلية لرئيس الحكومة للاستراتيجيات والأوراش لتفعيل تنزيلها وتحقيق اندماجها والتنسيق بينها وضمان شروط المنافسة السليمة وتحرير الطاقات من خلال محاربة اقتصاد الريع والفساد والامتيازات والتراخيص".
وأكد بنكيران "ما قطعته الحكومة من وعود بخصوص الرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 1500 درهم و الرفع التدريجي للحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم في أفق 2016 في القطاع العام الذي هو من مسؤوليتها والعمل مع القطاع الخاص على الوصول إلى هذا الهدف، في إطار المسؤولية والحرص على مواكبته وفي إطار منظور وحوار شامل مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين حول مجموعة من القضايا التي تهم هذا القطاع."
وبخصوص قضية الأمازيغية قال بنكيران إنه خلافا لما أثاره البعض من اتهام للبرنامج الحكومي باختزال الأمازيغية في المسألة اللغوية، يؤكد على الرؤية الواضحة والالتزام "المسؤول" بما سبق أن ورد في البرنامج الحكومي من العمل على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بأبعادها المتعددة كما يقتضي بذلك الدستور.
وبهذا يكون مجلس قد منح ثقته للحكومة الجديدة بناء على ما ينص عليه الدستور في فصله 88 بالتأكيد أنه "تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي. "
