قال الحبيب حاجي، عضو هيئة الدفاع عن عائلة أيت الجيد، إن القرار الذي اتخذه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف صباح اليوم باستبعاد هيئة الدفاع عن الطرف المدني، يعد خرقا لحقوق الدفاع ولم يكن منصفا في القرار الذي اتخذه بناء على الفصل 140 من قانون المسطرة الجنائية. وأضاف حاجي في تصريح للموقع أن الفصل 140 يمنح الحق لدفاع الطرفين بالحضور في جلسات الاستنطاق التمهيدي، وأن أي إجراء يتخذه دون ذلك فهو باطل، لذلك سجلت هيئة دفاع الطرف المدني في قضية المتهم عبد العالي حامي الدين، اعتراضها على الإجراء في محضر رسمي.
واعتبرت هيئة الدفاع عن عائلة المرحوم محمد بنعيسى ايت الجيد قرار القاضي تمييزا وخرقا واضحا لمبدأ حقوق الدفاع، التي تعد من النظام العام للمحاكمات وتبطل الإجراءات.
بمقابل ذلك، قرر قاضي التحقيق إشراك هيئة دفاع الطرف المدني والمتهم في جلسة الاستنطاق التفصيلي المقررة في جلسة 19 ابريل المقبل، بعدما كان القاضي المكلف بالملف قد استمع صباح اليوم للمتهم عبد العالي حامي الدين، لمدة ربع ساعة واستثنى حضور دفاع الطرف الأخر، الذي استقبله فيما بعد داخل مكتبه بعد خروج حامي الدين.