شعب بريس- خاص أصدر المجلس الوطني للاتحاد النقابي للشبيبة والرياضة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بيانا عقب انتهاء دورته العادية تحت شعار''نضال مستميت من أجل الوحدة النقابية ''بتاريخ 17/12/2011. وجاء في بيان المجلس أن الاتحاد النقابي نقابة مستقلة عن الأحزاب السياسية وتتخذ قراراتها بعيدا عن "المزايدة والبلطجة النقابية التي تخدم مصالح فئة تهدف إلى تحسين مواقعها.كما يعتبر الانتماء النقابي حق دستوري مكفول للجميع." وطالب المجلس بضرورة الرفع من التعويضات للموظفين عن التأطير والمهام بالنسبة لنشاطي المخيمات والأسفار والسياحة الثقافية ...الخ مع احتساب الأيام الفعلية وكذا إحداث تعويضات عن المسؤولية بالنسبة لمديري دور الشباب و القاعات الرياضية والمراكز النسوية و مراكز الاستقبال والمسؤولين الإقليميين ومراكز القرب السوسيو رياضية. وبخصوص جمعيتي الأعمال الاجتماعية أكد البيان دعم الاتحاد النقابي للجمعيتين وتذويب الخلافات داعيا إلى خلق إطار جمعوي واحد وفق القانون المنظم للحريات العامة دون "تأثير أي جهة كيفما كان نوعها والحرص على دمقرطته والتداول على أجهزته والتصدي لبلقنة المجال الاجتماعي."، و طالب المجلس الوطني "بافتحاص مالي للجمعيتين كما هو معمول به في سائر القطاعات، مع رفع المنحة الهزيلة المرصودة التي لا تتجاوز حاليا 50 مليون سنتم. وتحسين جودة البنيات التحتية بمركز الاصطياف العائلي بأزلا وكذا أسطول نقل الموظفين ودعم مشاريع السكن"، منددا في ذات الوقت بعدم "تمكين الموظفين من امتيازات تفضيلية في استغلال مراكز القرب و المسابح و القاعات الرياضية و غيرها من المؤسسات التابعة للقطاع".
وندد المجلس الوطني ب"الزبونية والتلاعب في الترقية بالاختيار والتي عرفت خروقات ولم تحترم المعايير الموضوعة على علتها. خصوصا باللجنة خارج السلم(عامل السن،الشواهد، ....) ويدعو إلى إعادة النظر في المقاييس المعتمدة حاليا ويحمل الإدارة مسؤولية هذه التلاعبات ويدعو إلى فتح تحقيق جدي بحضور ممثلي النقابات التي وقعت على المعايير المذكورة" .
من جهة أخرى اعتبر المجلس الوطني ملف الأطر المساعدة بالأندية النسوية بالقطاع "وصمة عار و يحمل الوزارة مسئوليتها في حل هذه المعضلة أسوة بقطاع التعاون الوطني و نفس الشيء بالنسبة للأعوان بمراكز القرب السوسيو رياضية الذين سيصبحون عرضة للتشرد و الضياع"، وطالب بتقوية الترسانة القانونية للقطاع الذي يشكو فراغا بينا انعكس سلبا على مردوديته وأطره. وفي الأخير جدد المجلس الوطني دعوته "الحرص على المال العام وشفافية تدبيره بالقطاع بعيدا عن التعليمات الشفوية وتطبيق توصيات المجلس الأعلى للحسابات سواء في إسناد المسؤوليات لذوي الكفاءات وكذا عدم توريط الآمرين بالصرف بدعوى الاكراهات والاستعجال والضرب على أيدي المتلاعبين وتفعيل آليات المساءلة." مؤكدا على حقه في اتخاذ كافة الأساليب النضالية لفضح التجاوزات والتصدي لممارسات الفساد و الريع...
وكان المجلس الوطني للاتحاد النقابي للشبيبة والرياضة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عقد دورته العادية تحت شعار''نضال مستميت من أجل الوحدة النقابية ''بتاريخ 17/12/2011حضره أعضاء المجلس الوطني من كتاب وأمناء الفروع وممثلي اللجان الثنائية بأقاليم المملكة(147 مشاركا)، تميز بنقاش ساده جو من الحوار المسؤول، واستهله مصطفى الحمداوي الكاتب الوطني للاتحاد بكلمة عرض فيها وضعية القطاع وكذا الملف المطلبي والمبادرات التي قامت بها النقابة لفائدة الموظفين وكذا وضعية الإعمال والخدمات الاجتماعية والترقية بالاختيار ومباراة الكفاءة المهنية. و استعرض مصطفى الحمداوي، حيثيات ونتائج اللقاء الذي عقده المكتب الوطني مع الكاتب العام للوزارة حول مجريات المباراة المهنية المقبلة لكي تمر في ظروف تمتاز بالشفافية وحسن التنظيم وتكافؤ الفرص، حيث أكد المكتب الوطني على ضرورة توفير الإيواء والنقل بالنسبة للموظفين القادمين من المناطق البعيدة بمركزي الاستقبال بوهلال و الهرهورة و ثم التوافق مع الإدارة على التوازن في لجن الامتحانات ومراعاة المواضيع لمستويات التخصصات والاطارات المهنية المتعلقة بالاختبار الكتابي مع تهييئ الأسئلة الشفوية قبليا واعتماد اختيارها بشكل تلقائي. وأشار الكاتب الوطني، في معرض حديثه، إلى وضعية التنظيم الذي وصل عدد فروعه إلى 36 فرعا وهو ما يستدعي، يقول الحمداوي، ضرورة خلق منسقين جهويين توكل لهم مهمة هيكلة التنظيم جهويا.
