في شريط باللغة الأمازيغية الريفية قال والد الطفل ذو العشر سنوات، الذي ظهر في أشرطة على اليوتيوب بحرض على الاحتجاج والفوضى، إن هذا الأمر مخالف للقانون، باعتبار أن الأطفال لا يمكن استغلالهم في قضايا مثل هاته، وشدد على أنه رجل يحب وطنه وبالتالي لا يمكن أن يسمح باستغلال ابنه في التحريض على الفوضى. واستغرب والد المذكور سكوت الجمعيات الحقوقية عن هذا السلوك، حيث من مهامها الدفاع عن الأطفال وتجريم استغلالهم بأي طريقة كانت، لكن الجمعيات المعنية متورطة في حراك الريف والفوضى المصاحبة له وبالتالي لم تقم بواجبها.
ويبقى التساؤل مطروحا على هاته الجمعيات التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان، ومن الحقوق التي يجب الدفاع عنها حقوق الأطفال، واستغلال الأطفال جريمة يعاقب عليها القانون، لكن الجمعيات سكتت لغرض في نفس أهل الحراك الذين يسعون للفوضى.
وكان مصدر أمني، أكد في تعليق على ما تداولته مصادر إعلامية حول استدعاء مصالح الأمن بإمزورن لوالد طفل في السادسة من عمره، وذلك على خلفية ظهوره في مقاطع فيديو تدعو إلى الاحتجاج بمدينة الحسيمة، أن الأمر يتعلق في حقيقة الأمر باستدعاء مصالح الأمن لولي أمر المعني بالأمر باعتباره ضحية، وليس كمشتبه فيه كما تم ترويجه.
وجاء هذا الإجراء على خلفية شكاية تقدم بها الأب، يتهم فيها مجموعة من الأشخاص الذين عملوا على استغلال البراءة الطفولية لابنه، خصوصا وأن الأب يعمل بعيدا عن مدينة إمزورن، وذلك لاستغلاله في تصوير مقاطع فيديو تدعو إلى الاحتجاج، وذلك مقابل مبالغ تتراوح بين 5 و10 دراهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاستماع للطفل القاصر بحضور ولي أمر في محضر رسمي، أكد فيه هذه المعطيات، وذلك في انتظار انتهاء البحث الذي تجريه مصالح الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مؤكدا مرة أخرى على نفي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من كون استدعاء والد الطفل القاصر تم كمشتبه فيه.
