أعلن وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو اليوم الجمعة أن تركيا قررت طرد السفير الإسرائيلي في أنقرة وتجميد كافة الاتفاقات العسكرية مع إسرائيل.
وقال اوغلو خلال مؤتمر صحافي أن "التدابير التي نتخذها في هذه المرحلة هي: سيتم خفض العلاقات بين تركيا وإسرائيل إلى مستوى السكرتير الثاني. جميع الموظفين فوق مستوى السكرتير الثاني، وخصوصا السفير سيعودون إلى بلادهم يوم الأربعاء على ابعد حد".
وكان اوغلو أعلن الخميس أن بلاده ستطبق "الخطة ب" القاضية بفرض عقوبات على إسرائيل إن استمرت في رفض الاعتذار عن هجوم شنته البحرية الإسرائيلية على أسطول المساعدات إلى غزة وأدى إلى مقتل تسعة أتراك عام 2010.
واعتبر تقرير الأممالمتحدة حول هجوم البحرية الإسرائيلية على أسطول المساعدات إلى غزة في 2010 أن إسرائيل بالغت في تصديها للأسطول، بحسب مقتطفات نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الخميس.
ورحبت إسرائيل بالتقرير الذي أدانته حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
والتقرير الذي لم ينشر رسميا بعد والذي أثار أزمة مفتوحة بين إسرائيل وتركيا، يعتبر مع ذلك أن الحصار البحري الإسرائيلي على غزة قانوني في نظر القانون الدولي.
وخلص التحقيق الذي تولاه رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر إلى أن "قرار إسرائيل بالسيطرة على السفن بمثل هذه القوة بعيدا عن منطقة الحصار ومن دون تحذير مسبق مباشرة قبل الإنزال كان مفرطا ومبالغا به".
إلا أن هذا التحقيق أضاف أن الأسطول المؤلف من ست سفن "تصرف بطريقة متهورة عندما حاول كسر الحصار البحري" المفروض حول قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويدعو التحقيق إسرائيل إلى إصدار "إعلان مناسب تبدي فيه أسفها" حيال الهجوم ودفع تعويضات لعائلات ثمانية أتراك وأميركي من أصل تركي قتلوا أثناء هجوم البحرية الإسرائيلية، وكذلك إلى الجرحى.
وأضاف التقرير أن على تركيا وإسرائيل استئناف علاقاتهما الدبلوماسية كاملة "عبر إصلاح علاقاتهما لمصلحة الاستقرار في الشرق الأوسط".
واعتبر التقرير أن "امن إسرائيل يواجه تهديدا حقيقيا من جانب المجموعات المقاتلة في غزة. الحصار البحري فرض باعتباره تدبيرا امنيا مشروعا بهدف منع إدخال الأسلحة إلى غزة عبر البحر وتطبيق يتماشى مع متطلبات القانون الدولي".
لكنه يعتبر الخسائر في الأرواح والإصابات التي نجمت عن استخدام الجيش الإسرائيلي للقوة "غير مقبولة".
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع، الجمعة لفرانس برس أن بلاده ستقبل مع بعض التحفظات تقرير الأممالمتحدة حول اعتراض أسطول الحرية. وصرح المسؤول دون الكشف عن اسمه "سنعلن قبولنا للتقرير بعد نشره رسميا، مع بعض التحفظات"، مشيرا إلى أن التقرير يعترف بقانونية الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، بحسب ما نشرت صحيفة نيويورك تايمز الخميس من نص القرار.
وقال المسؤول الإسرائيلي "يظهر التقرير أن الحصار البحري في حد ذاته وتطبيقه يتماشيان مع القانون الدولي".
ورحبت اينات ولف، النائبة في الكنيست وعضو لجنة الخارجية والدفاع بنتائج التقرير الذي قالت انه "يبرىء ساحة إسرائيل بوضوح بشأن المسائل الرئيسية والتي تتعلق بقانونية الحصار، وقانونية التدخل ضد سفن في المياه الدولية ووجود عنف ومقاومة في مواجهة الجنود الإسرائيليين".
أما حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فاعتبرت أن تقرير الأممالمتحدة "غير منصف وغير متوازن".
وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري في تصريح لوكالة فرانس برس أن هجوم البحرية الإسرائيلية على أسطول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "هو تقرير غير منصف وغير متوازن ويساهم في منح الاحتلال الإسرائيلي الفرصة للإفلات من المسؤولية".
وأعلن مساعد المتحدث باسم الأممالمتحدة ادواردو دل بوي، الخميس أن هذا التقرير سيرفع إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "في الأيام المقبلة".
وأوضح أن تأكيد موعد نشره سيصدر الجمعة.
وقد تم إرجاء نشر هذا التقرير مرات عدة هذه السنة بهدف السماح لإسرائيل وتركيا بإصلاح الحال بينهما.
واستدعت تركيا بعد الهجوم على سفينة مافي مرمرة، اهم سفن الاسطول، سفيرها من تل أبيب التي طالبتها بتقديم اعتذار وبدفع تعويضات لأهالي الضحايا.
