شعب بريس- محمد بوداري مثل اليوم الأربعاء 3 غشت 2011، الرئيس المصري السابق حسني مبارك أمام أنظار المحكمة الجنائية داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة، وذلك وسط جو مشحون قبل وأثناء المحاكمة. ويحاكم الرئيس بتهم الفساد وقتل مجموعة من المدنيين، أثناء قيام الشعب المصري بالثورة التي أطاحت بنظامه يوم 11 فبراير. وكان حسني مبارك، البالغ من العمر 83 سنة، قد أدخل المستشفى على إثر معاناته من سرطان في المعدة مما سبب له مشاكل في القلب. واستمرت الجلسة أكثر من ساعة فقط، قبل أن تعلق في جو متفجر ومشحون، بين أنصار الرئيس ومعارضيه، إذ أن وحدات شرطة مكافحة الشغب لم تتمكن من احتواء الوضع خارج الكلية الحربية. وكانت المحاكمة علنية، إذ لم يتسفد المدعى عليه من سرية المحاكمة. ونقلت كاميرات التلفزيون القومي المصري صور حسني مبارك منهك وهو ملقى على سريره داخل قفص الاتهام، وإلى جانبه نجليه علاء وجمال، الذين يحاكمان بدورهما بجرائم القتل والفساد.
وتجدر الإشارة إلى أنه قتل ما يقرب من 850 من المدنيين، بين 18 يناير وتاريخ مغادرة حسني مبارك لمصر. ويواجه "الريّس" ونجليه خطر عقوبة الإعدام في حال إدانتهم. وتمثل في قفص الاتهام، إلى جانب حسني مبارك ونجليه، شخصيات أخرى من النظام السابق، تشمل وزير الداخلية السابق "حبيب العادلي" وكبار المسئولين في الشرطة. وقد تقرر تأجيل محاكمة قضية "حبيب العادلي" و مساعديه إلى الغد وقضية مبارك ونجلية إلى 15 أغسطس، فيما قررت إيداع مبارك المركز الطبي العالمي بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.
ويمكن اعتبار هذه المحاكمة الأولى من نوعها في العالم العربي، في أعقاب المحاولة الفاشلة للحكم غيابيا على دكتاتور تونس السابق، زين العابدين بن علي. وكما هو الحال في تونس، فإن خطر تحويل هذه المحاكمة إلى محاكمة شخص بدل محاكمة نظام بأكمله، لا يزال قائما. وقد صرح أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن البث المباشر للمحاكمة يهدف إلى "طمأنة الناس حول مصداقية الإجراءات".
