قال خطيب المسجد الأقصى المبارك، ووزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الأسبق (1998- 2005) الشيخ يوسف جمعة عبد الهادي سلامة ، إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، يقوم بمبادرات كبيرة ومحمودة لتوحيد الجهد الإسلامي والضغط على المجتمع الدولي من أجل لجم سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن غيها وثنيها عن تنفيذ مخططاتها الإجرامية بحق الأقصى والمقدسات. وأكد الشيخ سلامة، النائب الأول لرئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس، وأستاذ الفقه المقارن ورئيس جمعية "دار البر للأعمال الخيرية" ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مبادرات جلالة الملك بهذا الشأن، "هي امتداد لما يقوم به جلالته من جهود ترمي إلى المحافظة على عروبة وإسلامية المدينة المقدسة وعلى معالمها الحضارية والدينية والثقافية، والوقوف في وجه كل محاولات التهويد الهادفة إلى تغيير بنيتها الأساسية وتاريخها العربي والإسلامي".
وتابع أن دعوة المغرب لفريق الاتصال الوزاري لدول منظمة التعاون الإسلامي للاجتماع في نيويورك مؤخرا لبحث ما يدور في المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات واعتداءات ومحاولات إسرائيلية لفرض سياسة التقسيم الزماني والمكاني وضرورة اتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد ضد هذه الاعتداءات الإجرامية، دليل كبير على ذلك.
وشدد في هذا الصدد، على أن فلسطين " بحاجة لموقف عربي وإسلامي موحد أمام الهجمة الشرسة التي يقوم بها الاحتلال ضد الأقصى والقدس والمقدسات".
كما ثمن الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف، في خدمة أهالي المدينة المقدسة بتوجيهات من جلالة الملك، وذلك من خلال إقامة المشاريع الحيوية الصحية ، لدعم المستشفيات كمستشفى "المقاصد" ومستشفى "المطلع"، وغيرهما من المراكز الصحية ، والمشاريع التعليمية كدعم المدارس وبنائها وشراء بيوت لتحول إلى مدارس ، والمساهمة في توفير المنح الدراسية للطلاب المقدسيين ، وكذلك مشاريع الإسكان ببناء العمارات السكنية وشراء عمارات أخرى وترميمها للمحافظة على عروبة المدينة المقدسة وإسلاميتها والمساهمة في حل مشكلة الإسكان للأزواج الشابة، والمشاريع الثقافية ، والإغاثية بتوزيع الإعانات الغذائية على الأسر المقدسية ، ومشروع تزويج عدد من الشباب في المدينة المقدسة، وتنظيم رحلات لعدد من الأطفال المقدسيين إلى المملكة المغربية ، وتوفير عدد من الحافلات لنقل المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك ، ومشاريع خدماتية أخرى.
وذكر الشيخ يوسف سلامة بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين كثفوا في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم الإجرامية بحق المسجد الأقصى المبارك بصفة خاصة والمدينة المقدسة بصفة عامة، وهو ما تجسده الاقتحامات اليومية لساحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من باب المغاربة الذي تسيطر عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 .
واعتبر أن هذه الاقتحامات والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك "ما هي إلا حلقة من حلقات المخطط الاحتلالي المتطرف لتهويد المدينة المقدسة وإقامة ما يسمى بالهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك ، حيث إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحاول فرض سيادتها على المسجد الأقصى المبارك من خلال محاولاتها الرامية إلى تقسيم المسجد زمانيا ومكانيا"، محذرا من أن المدينة المقدسة تتعرض لمجزرة بشعة طالت البشر والشجر والحجر والتاريخ والحضارة.
وتابع أن ما يشهده المسجد الأقصى المبارك اليوم من اعتداءات واقتحامات يومية، وإحراق لسجاده وأبوابه، وتدمير لنوافذه وقناديله، يأتي في سياق المحاولات الإسرائيلية للسيطرة على الأقصى وتهويد المدينة المقدسة، حيث بدا ذلك واضحا من خلال حملات الزحف نحو المسجد الأقصى خلال أعياد اليهود الدينية المزعومة بقيادة وزراء وأعضاء من الكنيست وحاخامات .
وشدد على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعى لتطبيق وفرض مخطط التقسيم الزماني في المسجد الأقصى، من خلال إغلاق المسجد في الفترة الصباحية أمام المسلمين، والاعتداء والتضييق على رواده من المصلين والمعتكفين والمرابطين وطلبة مصاطب العلم وطلاب مدراس الأقصى، وذلك بمنعهم من دخول المسجد الأقصى واعتقال بعضهم ومصادرة هوياتهم، وبالمقابل السماح للمستوطنين بدخوله في تلك الأوقات وتوفير الحماية لهم.
وعبر عن الأسف لكون سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستغل الانقسام الفلسطيني والتشتت العربي وانشغال كل دولة بما يجري داخلها والضعف الإسلامي والتآمر الدولي لتنفيذ مخططاتها الإجرامية، مؤكدا أن الفلسطينيين ينظرون بخطورة بالغة إلى هذه الاعتداءات الإجرامية، ويستهجنون الموقف الدولي المتآمر أو الصامت عما يجري في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى، وهو الموقف الذي أدى إلى تمادي سلطات الاحتلال في إجراءاتها العدوانية وتكثيف اقتحاماتها اليومية من قبل المستوطنين والحاخامات.
ووجه الشيخ سلامة نداء للمجتمع الدولي ومؤسساته بضرورة أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه ما يحدث للمسجد الأقصى والقدس والمقدسات، وضرورة وقف المعايير المزدوجة المتبعة في المجتمع الدولي وسياسة الكيل بمكيالين.