أجمع بعض أعيان مدينة الداخلة المهتمين بالشأن المحلي، على أن موقف السويد بشأن الصحراء المغربية ينم عن تصور سطحي وشاذ ومجانب للصواب، باعترافه بمؤسسة وهمية لا تمتلك أدنى مقومات مؤسسة حكومة أو دولة. وأكدوا في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القرار يسيء إلى الديمقراطية السويدية التي كان عليها أن تتخذ مواقفها بناء على مضامين القانون الدولي، وكان بالأحرى على الحكومة السويدية أن تتريث في اتخاذ أي موقف في قضية الصحراء المغربية.
وفي هذا الصدد، قال المامي بوسيف، رئيس سابق للمجلس الجهوي لمدينة الداخلة، أن قضية الصحراء المغربية في يد الأممالمتحدة، وبالتالي فعلى الحكومة السويدية أن تمتثل لهذه الإرادة الدولية.
وشدد على أنه كان لزاما على الحكومة السويدية أن تتراجع عن مثل هذه القرارات المعادية لوحدة المغرب الترابية، لأن ذلك سيعقد مسألة الوصول إلى حل سياسي ومتوافق حوله وفق قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وأكد بوسيف أن موقف السويد يعاكس بشكل جلي قرارات الأممالمتحدة، وأيضا توجهات الاتحاد الأوربي في تعاملها مع القضية الوطنية، خاصة أن المغرب تربطه به علاقات دبلوماسية، واقتصادية متينة وقوية.
ودعا الدولة السويدية حكومة وشعبا من أجل مراجعة موقفها المعادي لأصول المنطق والتاريخ وتحكيم منطق العقل والمصلحة، مبرزا أن الصحراويين يعيشون في موطنهم في كنف المملكة المغربية حيث أنهم بصدد بناء تجربة ديمقراطية وتدبير شؤونهم اليومية من خلال جهوية موسعة ومجالس منتخبة بشكل ديمقراطي.
من جهته شدد الحسن بن سي، تاجر وصاحب مقاولة، على أن الحكومة السويدية التي تتشدق في المحافل الدولية بنصرتها للديمقراطية كان عليها أن تتخذ موقفا بناء على ضوء مضامين القانون الدولي.
وأكد بن سي أن قرار السويد باعترافها بالكيان الوهمي الذي لا يتوفر فيه أي مقومات الدولة، قرار تعسفي في معاكسة الوحدة الترابية للمغرب، وتشويش على مسار القضية التي تقوم الأممالمتحدة برعايتها، خصوصا وأن مجلس الأمن يؤكد على ضرورة توفير كل الشروط لمرور المفاوضات بشكل سليم.
كما شدد على أن المغرب لا يقبل أي مزايدات خارج إطار الاعتراف بوحدته الترابية وبمشروعية صحرائه، مشيرا إلى أن المغرب اليوم في موقع مريح من الناحية القانونية والتاريخية والسياسية، باعتبار أن الأطروحات الانفصالية المدعومة بمناورات من الجزائر لا يمكنها أن تزعزع ثقة أصدقاء المغرب في جدية طرحه.
وأشار بن سي إلى أن موقف السويد يشكل عرقلة لجهود الأممالمتحدة لإيجاد حل لهذا النزاع المفتعل من خلال تسوية عادلة ونهائية ومقبولة من جميع الأطراف، وإنكارا للحلول الواقعية التي قدمها المغرب من خلال مقترح الحكم الذاتي.
ودعا بن سي جميع الدول الإسكندنافية إلى ضرورة الاطلاع على ملف الصحراء بشكل مفصل ومن جميع جوانبه، حتى يتبين لها صحة الموقف المغربي.
وبدوره، أكد محمد خايا لغظف، المدير الجهوي لوزارة الثقافة بجهة الداخلة وادي الذهب، على أن (البوليساريو) توظف خطاب التسول والمظلومية من أجل استمالة عطف دول شمال أوروبا للاعتراف بكيانها، مشيرا من جهة أخرى إلى أن مجلس الأمن الدولي أشاد بجهود المغرب الجادة من أجل التقدم نحو تسوية هذا النزاع المفتعل.
وشدد لغظف على ضرورة الرفع من عملية التواصل لبعض الدبلوماسيين المغاربة مع الدول التي لا تزال رؤيتها غير واضحة تجاه المغرب، داعيا في نفس السياق إلى تكثيف جهود الدبلوماسية الموازية ومواصلة تحركات المجتمع المدني داخل أرض الوطن وخارجه لتوضيح جدية الموقف المغربي.
وأعرب عن أسفه لكون العديد من الدول في شمال أوروبا ليست لديها فكرة عن التنمية الشاملة التي عرفتها الأقاليم الصحراوية المغربية، وكذا الطفرة النوعية من الإصلاحات السياسية والحقوقية في المغرب، مشددا على ضرورة التواصل الدائم مع دبلوماسيي هذه الدول.
وأكد أن قضية الصحراء تشكل قضية وطنية مركزية، وهي نقطة إجماع وطني، وأن كل مساس بها يمثل عدوانا سافرا على وحدة المغرب وسيادته الوطنية، وهو ما يحيل على أن أطروحة "الكيان الوهمي" أصبحت متجاوزة وأن على المجتمع الدولي الانخراط أكثر من أجل طي صفحة هذه المأساة التي عمرت طويلا.
