رفعت قيادة حزب «الأصالة والمعاصرة» دعوى قضائية ضد عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، بسبب استعمال الموقع الرسمي لوزارته في الدعاية الانتخابية والسب والشتم في حق خصومه السياسيين ووسائل الإعلام التي تنتقده، كما وجهت قيادة «البام» شكاية إلى اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات والتي يترأسها محمد حصاد، وزير الداخلية، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لمطالبتها بفتح تحقيق في الموضوع. واستعان حزب الأصالة والمعاصرة بناء على أمر من المحكمة، بمفوض قضائي محلف، أجرى معاينة على الموقع الرسمي لوزارة التجهيز والنقل، حيث يوجد رابط في أعلى الصفحة، يؤدي مباشرة بعد الضغط عليه إلى الصفحة الرسمية للوزير عزيز رباح على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن صورا وتدوينات تدخل في إطار الحملة الانتخابية التي يخوضها الوزير بمدينة القنيطرة، كما تتضمن بعض التدوينات عبارات السب والشتم في حق خصومه السياسيين ووسائل الإعلام التي تنشر «فضائحه» ومن بينها جريدة «الأخبار»، وقام الوزير، أمس الخميس، بتعطيل الموقع الرسمي للوزارة، للتغطية على «الفضيحة».
وعبرت سهيلة الريكي، الناطقة الرسمية باسم الحملة الانتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة، عن اندهاشها وذهولها لما يقوم به وزراء العدالة والتنمية من خلط بين مهامهم الوزارية والانتخابية، إلى درجة الاعتقاد أن الوزارات التي يرأسونها تحولت إلى ضيعات خاصة في ملكيتهم، حيث جعلوا صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للمواقع الإلكترونية الرسمية للوزارات التي يتحملون مسؤولية تدبيرها مطية لأهداف شخصية وانتخابية رخيصة، كما هو الشأن، على سيبل الذكر لا الحصر، بالنسبة للموقع الرسمي لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، والذي عند الضغط على رابط صفحته على «الفايسبوك» يحيل المتصفح على الصفحة الشخصية لعزيز رباح، والتي اتخذها الوزير منصة لقصف الخصوم وللترويج لحصيلة عمله كرئيس لبلدية القنيطرة، في استغلال صارخ لوسائل الدولة.
وأكدت الريكي، في ندوة صحفية، أن حزب «البام» قدم مئات الشكايات حول الخروقات الانتخابية التي عرفتها العديد من المدن والأقاليم، كما اتهمت أعضاء بحزب العدالة والتنمية بإنشاء صفحات باسم قيادات حزب الأصالة والمعاصرة في غفلة من الجميع، وتضمينها صورا قديمة مرفقة بالرموز الوطنية، لتقدم كأدلة للطعن في الحملة الانتخابية للحزب، مشيرة إلى أن خصوم حزب الأصالة والمعاصرة استعملوا بشكل «فج» شبكات التواصل الاجتماعي لتصفية حسابات سياسوية رخيصة، مثل ما تم تداوله أخيرا على هذه الشبكات حول تورط أحد مرشحي «البام» بالعطاوية في توزيع المال على الناخبين، فبعد فتح تحقيق مباشر أجرته الأجهزة المختصة بالحزب حول ملابسات هذا الموضوع، تقول الريكي، مضيفة: «تبين أنه تم استدراج مرشح الحزب لحضور حفل عقيقة عند أحد المواطنين بالدائرة الانتخابية التي ترشح فيها»، وبعدما لبى الدعوة في سلوك اجتماعي عادي، انطلق الحفل. ووفق الأعراف والتقاليد قدم المرشح، على غرار باقي المدعوين، «الغرامة»، بعدما طلب منه تقديم نفسه وصفته الانتخابية، لتتم بعد ذلك إعادة تركيب لقطات الفيديو بنية مبيتة من طرف أحد العابثين ونشر الفيديو المفبرك في موقع إلكتروني تابع لأحد نواب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.