اقتراح إحداث صندوق خاص لإصلاح النقل الطرقي

قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء ، عدة اقتراحات تتعلق بإصلاح النقل الطرقي للمسافرين ، منها إحداث صندوق خاص لمواكبة عملية الإصلاح ، وتحديد فترة انتقالية بالنسبة لرخص النقل المستغلة بطريقة غير مباشرة .

وقال رئيس جامعة النقل التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد عبد الإله حفظي ، خلال لقاء صحافي نظمته الجامعة حول موضوع ( إصلاح وتأهيل قطاع النقل الطرقي للمسافرين بين المدن )، إن هذه الفترة الانتقالية حددت مدتها في خمس سنوات، بالنسبة للرخص المستغلة بطريقة غير مباشرة قبل فاتح أبريل 2015.

وقال إن من بين الاقتراحات التي يرى الاتحاد ضرورة اعتمادها أيضا في هذا الإطار ، تلك المتعلقة بتقنين عملية كراء الرخص، خلال هذه الفترة الانتقالية، وذلك في إطار تعاقدي، بين المستغل وصاحب الرخصة.

كما اقترحت الجامعة ، يضيف السيد حفظي ، مباشرة عملية تأهيل مجموعة من الخطوط في إطار دراسة مندمجة، بهدف إرساء مخطط مديري للنقل الطرقي للمسافرين، يأخذ بعين الاعتبار احتياجات حركية المسافرين، وتقاطعات مختلف أنماط النقل .

وذكر في هذا السياق أن الجامعة انخرطت منذ ثلاث سنوات في مشروع إصلاح النقل الطرقي للمسافرين، " بروح إيجابية ومشاركة فعالة" ، كما انخرطت في المشاورات التي انطلقت بخصوص هذا المشروع بين الوزارة الوصية والمهنيين.

وبعد أن أشار إلى أن عملية تجميد تسليم الرخص من جانب الحكومة تعتبر " خطوة إيجابية "، قال إن جامعة النقل أعربت ، من جهتها، عن استعدادها لتوقيع العقد البرنامج المتعلق بإصلاح قطاع النقل الطرقي ، وذلك من أجل النهوض بهذا القطاع ، وتحقيق الأهداف المشتركة المتوخاة منه، ومنها على الخصوص تكريس المهنية، ووضع رهن إشارة المواطن وسائل نقل متطورة تستجيب لمعايير الجودة والسلامة والمحافظة على البيئة.

وبلغة الأرقام، استعرض السيد حفظي عدة معطيات تتعلق بقطاع النقل الطرقي للمسافرين ، مشيرا الى أن عدد مقاولات النقل العاملة في القطاع محددة في 1480 مقالة ، في حين يبلغ عدد الرخص المسلمة 3495 .

وتابع أن نسب الرخص المستغلة محددة في 34 بالمائة ( 1202 رخصة) ، أما عدد المركبات فيبلغ حوالي 2800 حافلة مستغلة حاليا.

وحسب السيد حفظي ، فإن عدد المدن التي تدخل ضمن شبكة النقل الطرقي للمسافرين يبلغ مائة مدينة ، في حين يبلغ عدد المحطات الطرقية 57 محطة .

وفي سياق متصل ذكر السيد حفظي ، بسلسلة من الاجتماعات المتواصلة التي كانت قد عقدت مع المهنيين ، والتي تمخض عنها مشروع عقد برنامج، الذي حظيت معظم محاوره بالإجماع من طرف المهنيين، باستثناء الشق المتعلق بمعالجة ظاهرة كراء الرخص.

وفي الختام ، أعرب السيد حفظي عن أمله في أن تلقى مقترحات الجامعة القبول ، حتى يتم تجاوز الوضعية الحالية، وصولا إلى توقيع العقد البرنامج، والشروع في تنزيله لإصلاح وتأهيل هذا القطاع الحيوي