تعيش الحكومة الجزائرية على اعصابها بفعل استمرار انخفاض اسعار النفط على الميتوى العالمب، مما جعل كل تكهناتها تصطدم بالواقع العنيد الذي يعمق من الازمة وينذر بأحداث قد تأتي على الاخضر واليابس في المقبل من الايام.. وفي هذا الاطار أظهرت بيانات رسمية أمس الثلاثاء أن فائض الميزان التجاري للجزائر انخفض ب 53.5 في المائة في عام 2014 عما كان عليه العام السابق، وذلك بسبب زيادة الواردات وانخفاض عائدات صادرات الطاقة بسبب هبوط اسعار النفط في الأسواق العالمية.
وبلغ فائض الميزان التجاري العام الماضي 4.63 مليار دولار نزولا من 9.94 مليار دولار في عام 2013.
واظهرت البيانات الجمركية أن صادرات النفط والغاز التي تؤلف 95.94 في المائة من إجمالي المبيعات في الخارج هبطت 4.5 في المائة إلى 60.15 مليار دولار في عام 2014 من 63 مليار دولار في عام 2013.
وانخفضت قيمة الصادرات الإجمالية ثلاثة في المائة إلى 62.95 مليار دولار بينما زادت الواردات ستة في المئة إلى 58.33 مليار دولار في عام 2014.
وما تزال المحروقات تشكل الحجم الأكبر من إجمالي الصادرات الجزائرية، حيث بلغت 84.95%.