تمكنت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، أول أمس الأربعاء، من توقيف ثلاثة أشخاص انتحلوا صفة ضباط بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وابتزوا أثرياء بالمدينة، كما تم تحرير مذكرتي بحث في حق شخصين.. وكشفت الأبحاث، تقول جريدة الصباح التي اوردت الخبر، تورط هؤلاء في تكوين شبكة للنصب والاحتيال والابتزاز وانتحال صفة ينظمها القانون، حيث إن الشرطة القضائية نصبت كمينا للموقوفين الثلاثة، بعدما تقدم أحد المهاجرين إلى مصلحة الضابطة القضائية، مشعرا عناصرها بتعرضه للابتزاز من قبل عناصر الشبكة، في مبالغ مالية خيالية، مقابل التستر على جرائم لم يرتكبها.
وكان الموقوفون، تضيف ذات الجريدة، يتربصون بأصحاب السيارات الفخمة المخصصة للبيع، ويحصلون على بيانات معطياتهم الشخصية والتعريفية، وبعدها يربطون الاتصال بهم، موهمين إياهم، في بادئ الأمر، برغبتهم في اقتناء سياراتهم المعروضة للبيع، وبعد الاتفاق على ثمن محدد للبيع يضرب المتهمون موعدا في اليوم الموالي مع الضحية في مناطق بضواحي طنجة لاستكمال إجراءات البيع والإطلاع على الحالة الميكانيكية للسيارة..
وتضيف اليومية أن المتورطين يشعرون الضحايا، فور وصولهم إلى المكان المتفق عليه، أنهم ينتمون إلى جهاز الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، وينسجون "سيناريوهات" وهمية حول تورط الراغبين في البيع في جرائم خطيرة داخل طنجة، وأن بإمكانهم التستر عليهم مقابل مبالغ مالية خيالية تتراوح بين 300 و700 مليون سنتيم، مقابل عدم اعتقالهم وإحالتهم على النيابة العامة المختصة.
وتقول يومية الصباح إن المتورطين، وبالطرقية نفسها، حاولوا ابتزاز مهاجر مغربي بهولندا في آخر خطة لهم، في مبلغ مالي يقدر ب700 مليون، إلا ان عناصر الشرطة قاموا بالاتفاق مع الضحية بنصب كمين للموقوفين بأحد المقاهي، وبمجرد وصول النصابين جرت عملية تسليم المبلغ المالي مقابل تسترهم على جرائم الضحية الوهمية، وعندها داهمت العناصر الامنية المتهمين، ونقلتهم إلى مقر الشرطة القضائية بطنجة للتحقيق معهم حول تهم النصب والاحتيال والابتزاز، وانتحال صفة ينظمها القانون، كما استمعت إلى ضحاياهم في محاضر رسمية...
و من بين الموقوفين، تقول الجريدة، شخص يتاجر في الذهب، بينما الثاني مهاجر بالديار الأوربية والثالث عامل، وتم الاحتفاظ بهم رهن الحراسة النظرية..
