البراءة والحبس في حق المتابعين في ملف تسريب وثيقة من وزارة المالية والاقتصاد

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط اليوم الجمعة، حكما بالبراءة وشهرين موقوفة التنفيذ في حق موظفين متابعين على خلفية تسريب وثيقة إدارية من وزارة الاقتصاد والمالية تتعلق بتعويضات وزير الاقتصاد والمالية السابق والخازن العام للمملكة.
وهكذا قضت المحكمة ببراءة ( محمد ، ر) موظف سابق بوزارة الاقتصاد والمالية ، فيما قضت بشهرين موقوفة التنفيذ في حق ( عبد المجيد ، أ) موظف سام بالخزينة العامة للمملكة، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم من أجل "إفشاء سر مهني والمشاركة في ذلك".
وبالموازاة مع ذلك نظمت لجنة التضامن مع المتابعين، وقفة احتجاجية أمام مبنى المحكمة الابتدائية بالرباط .
وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق بناء على شكاية تقدمت بها وزارة الاقتصاد والمالية لدى الوكيل العام للملك بالرباط لمعرفة ظروف وملابسات تسريب الوثيقة التي نشرتها إحدى اليوميات المغربية.