نفى محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ان تكون الحكومة قد وافقت على الزيادة في اسعار بعض المواد الغذائية وكذا قنينات الغاز.. وقال الوفا، خلال حوار بث على امواج إحدى الاذاعات الخصوصية امس الاربعاء، ان حكومة بنكيران تنبه إلى أن كل المواد الأساسية التي يستهلكها المواطنون بكثرة لا يمكن الزيادة في ثمنها إلا بإذن الحكومة. .
وقال الوفا بهذا الخصوص "وراه هادي دولة الحق والقانون، وغادي نلتاجؤوا للقانون إيلا شي حد زاد في الأثمنة"، مضيفا "ماشي الواحد ينعس في دارو ويفيق الصباح يزيد على المواطن، وهذا لا يمنع أن الحكومة مستعدة للحوار".
ونفى الوفا أن يكون وزن قنينة الغاز قد انخفض او تم النقصان منه حيث "كذوب فكذوب اللي كيقول البوطا نزل الوزن ديالها، انتشرت هاد الدعاية حيت هادي واحد 3 سنوات كان اجتماع في واحد الوزارة حول واش نقصو من البوطا ولا نزيدو في الثمن، وتقنيا ما يمكنش يتنقص من وزن قنينة الغاز، وأنا أتفهم تخوفات المواطنين"..
توضيح الوفا بشان عدم امكانية التخفيض من وزن القنينة تقنيا، هو رد غير مباشر على شباط الذي سبق ان اتهم حكومة بنكيران بتخفيض وزن قنينة الغاز بدل الزيادة في ثمنها..
وأوضح الوفا، في ذات البرنامج أن ليس هناك اي زيادة في ثمن الخبز، حيث كشف أن وزن الخبز المدعم هو 160 غرام حاليا، بعدما كان 200 غرام، وهو التخفيض الذي حدث باتفاق بين الحكومة وأرباب المخابز عام 2009...
ما قاله الوفا بشأن إذن الحكومة للزيادة في اسعار المواد الغذائية سبق ان قاله بوليف عندما كان وزيرا لذات الوزارة، إلا ان الحكومة لم تستطع آنذاك إيقاف الزيادة التي همت اسعار الحليب الصيف الماضي..