أكد جوزيف غريبوسكي، رئيس المجلس الإداري ل(إنستيتيوت أون روليجيين آند بابليك بوليسي)، الذي يوجد مقره في واشنطن، أنه سيكون من الأفضل للنظام الجزائري أن "يرتب الأوضاع داخل بيته" قبل التجرؤ على الحديث عن حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة والاقتراح بكل وقاحة تغيير طبيعة مهمة بعثة (المينوروسو). وأكد غريبوسكي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه "إذا كان النظام الجزائري يريد أخذ الأمور على محمل الجد، فينبغي عليه أن يتحمل مسؤوليته الكاملة والتامة بشأن الوضع الهش الذي يسود بمخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، حيث يعاني السكان، المحتجزين ضدا على إرادتهم، من الحرمان من حقوقهم الأساسية".
واعتبر غريبوسكي، في هذا الصدد، أن خرجة الرئيس بوتفليقة "ما هي إلا محاولة يائسة تسعى إلى تحويل الأنظار عن الإخفاقات المتكررة للجزائر أمام النجاحات التي حققها المغرب، بفضل الإصلاحات التي انخرط فيها على جميع المستويات، خاصة في مجال حقوق الإنسان".
ولاحظ أنه "كلما واجه النظام الجزائري صعوبات تتعلق بالوضع الداخلي، إلا وأدار وجهه نحو المغرب لتحويل الانتباه". وأشار إلى أنه على الرغم من رياح التغيير التي تهب على المنطقة، فإن النظام الجزائري لا يزال يقاوم أي مسلسل للدمقرطة".
وأكد جو غريبوسكي أن "الجزائر لا يمكنها أن تستمر طويلا في اختلاق الأكاذيب والادعاءات، لأن المجتمع الدولي لم تعد تنطلي عليه هذه الحيل".
ومن جهته، انتقد بيتر فام، مدير أفريكا سانتر التابع لأطلانتيك كاونسيل، "هذه المحاولة الجديدة للرئيس بوتفليقة والرامية إلى تحويل الأنظار لتجنب الحديث عن الوضع المأساوي لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف".
وأعرب عن أسفه لتجاهل الجزائر للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين، موضحا أن الجزائر تواصل تجاهلها الصارخ لالتزاماتها في إطار اتفاقية 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين والبروتوكول الخاص لسنة 1967، تجاه السكان المحتجزين فوق أراضيها.
واعتبر فام أن "خرجة الرئيس بوتفليقة ما هي إلا محاولة لتحويل الانتباه عن الوضع الداخلي السائد بالجزائر والظروف الخاصة بمخيمات تندوف"، مؤكدا أنه ينبغي على "النظام الجزائري أن يوضح هذه الأمور بصراحة أمام المجموعة الدولية".
