تحقيق: جهاز الامن باقليمالخميسات بين اليات التطوير و تطبيق التقرير الختامي لهيئة الانصاف و المصالحة اية اشكالات و اكراهات عرف جهاز الامن الاقليميبالخميسات عدة اصلاحات كبرى مند تولي السيد صالح با حماد المراقب العام للامن مسئولية تسيير الجهاز ندكر من بينها العمل على مواكبة انشاء البناية الجديدة لمقر مفوضية الشرطة بتيفلت وتوسيع شبكة الدوائر الامنية بالاقليم و التي تم تاهيلها بمعدات و تجهيزات حداثية تساير متطلبات المرحلة من اجل النهوض باوضاع الامن بالبلاد حيث عمل كدلك على تاهيل الجهاز بعناصر فاعلة تلبي حاجيات المواطن بشكل يومي حيث عمل على تاهيل مصلحة البطاقة الوطنية باطر شابة تتواصل مع المواطنين و هي المصلحة التي تعتبر نمودجا يقتضى به على المستوى الوطني طبقا لتقارير لجن المديرية العامة للامن الوطني التي باشرت زيارتها للمصلحة بالخميسات . الشرطة القضائية باقليمالخميسات بين الماضي و الحاضر اية مقاربة في الوقت الدي كانت فيه مصلحة الشرطة القضائية باقليمالخميسات محطة للتزوير و تلفيق التهم للمواطنين حيث عاش الجهاز على مرحلة تاريخية للفساد الاداري و الاخلاقي من لدن مسئولوا الشرطة القضائية بمصلحتي الخميسات و تيفلت في عهود سابقة اد كانت الشرطة القضائية قبلة لدوي الجاه و النفود من اجل تكميم افواه المغلوب على امرهم و المضلومين و بالرغم من تحركات بعض الاصوات المبحوحة و التي كانت تطالب بتنقيل بعض العناصر و فتح تحقيق في خروقاتهم اتجاه المواطنين ونستحضر هنا على سبيل الدكر و الاشارة كنمودج للتسلط و "الحكرة" محمد الغندور ضابط الشرطة القضائية المحلية بتيفلت و المرحل الى امينتانوت بعدما تبت للجن التحقيق من المديرية العامة للامن الوطني تورطه في ملفات الفساد و تواطؤه مع العديد من المشتبه في اتجار المخدرات هدا الاخير له ضحايا بالعشرات بمدينة تيفلت و التي لازالت تعيش على الخوف من رجال الامن وما خلف ارتياحا كبيرا لدى العديد من المواطنين هو تعيين ضابط للشرطة القضائية معروف بنزاهته و تطبيقه الصارم للقانون اد عاش الامن بتيفلت على حركة تغيير واسعة كان اهمها تهميش رجالات الحقبة الماضية المعروفين باعتدائهم على المواطنين بالضرب و التهديد و تلفيق التهم و تزوير المحاضر اد اصبحت الفرقة المحلية للشرطة القضائية قبلة لدوي الشكايات و التضلمات للعديد من المواطنين الدين يبحثون عن حقوقهم و هو ما خلف ارتياحا كبيرا لدى العديد من المهتمين و المتتبعين بالمدينة و في نفس السياق يشرف المراقب العام للامن على تحركات عناصر الشرطة القضائية بتسيق مع عميد الشرطة القضائية بالاقليم او مع عمداء الدوائر الامنية وهو ما يجسد الحكامة الامنية التي نجح في تطبيقها المراقب العام للامن بالاقليم . مصلحة البطاقة الوطنية بالاقليم: الحكامة وقطع الطريق على المرتشين الكل باقليمالخميسات يتدكر المراحل المريرة التي كان المواطن الزموري يسلكها في الحقبة السوداء الماضية للحصول على حقه في البطاقة الوطنية علما انه مواطن حامل للجنسية المغربية اد ان الجميع كان يلقب مصلحة البطاقة الوطنية" بالامارات " و الدليل هنا يشير الى الاموال التي يتم جنيها من طرف البسطاء الدين كانوا ينتقلون من مختلف انحاء اقليمالخميسات بحثا عن مكان لهم في اجراء بصماتهم و اخد وصل بايداع ملف البطاقة الوطنية وامام كل هدا وداك شاءت الاقدار ان يعرف الاقليم حركة واسعة شملت بالاساس قطع الطريق على المفسدين الدين يقدمون خدمات للمواطن مقابل الحصول على رشاوى اضافة الى اعتماد مقاربة شبابية بنسبة مائة في المائة تجسيدا للحكامة الامنية و تطبيقا للتعليمات الملكية السامية و عقب زيارة ميدانية لمقر الامن الاقليميبالخميسات فوجئنا برئيس المصلحة يشرف على سلسلة اوامر لشباب وسط مكاتبهم الزجاجية في فضاء نضيف و مملوء بالشفافية و النزاهة كما انه كدلك قبلة لشكايات المواطنين في حال تعرضهم لاي شكل من اشكال القمع و الابتزاز و قد عبر العديد من المواطنين عن سعادتهم لجودة و سرعة الخدمات كما افادت مصادرنا هناك ان لجنة تابعة للمديرية العامة للامن الوطني اشادت بان المصلحة تعتبر نمودج للحكامة الامنية التي يطالب بها صاحب الجلالة جهاز الامن باقليمالخميسات: بين شكايات المواطنين من العنف و اليات المتابعة لازال سكان الاقليم يعيشون على الخوف الدي لحقهم من بعض العناصر الامنية التي تعيق مسلسل الاصلاح بالاقليم و التي تعتبر من مخلفات الحقبة السابقة و التي اعتدت على العديد من المواطنين بالضرب و الاعتداءات التعسفية و التي رحل جل اعضاءها الى وجهات مختلفة فالكل يعرف سلوك بعض الامنيين المعروفين بتعدبيهم لعشرات الشباب امام نداءات عشرات المواطنين من اجل ترحيلهم و تفعيل مسطرة المتابعة في حقهم و هنا نستحضر على سبيل المثال رجل الامن المسمى احمد الزهاني و الدي هو موضوع مسائلة للعديد من المواطنين و العائلات و التي تطالب بتنقيله و عقابه من لدن المصالح المركزية حيث افادت مصادرنا ان احدى العائلات بالمدينة عملت على اجراء لقاء مع رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان حول تعرض احد ابنائها للضرب و العنف في اعتقال غير عادل و بالرجوع الى استقراءات الشارع اجمع عشرات المواطنين على انهم لازالوا يخافون تهديداتهم بالضرب و تلفيق التهم و هو الامر الدي اثار ردود فعل متواصلة للعديد من المتتبعين الدين يطالبون باتخاد الاجراءات اللازمة في حق هدا الامني المعروف بتخرجه من الحقبة الامنية الفاسدة و السابقة و التي كانت موضوع متابعة اعلامية من لدن عدة منابر بالمدينة و قد حصلت الجريد على نسخ منها ما يعرقل مسلسل الاصلاح الدي تباشره السلطات الاقليمية من اجل تجسيد الحكامة الامنية و الممارسة الديمقراطية الامن باقليمالخميسات: بين تطبيق تقرير هيئة الانصاف و المصالحة و اكراهات الممارسة الواعية عاش جهاز الامن باقليمالخميسات على عدة مراحل انتقالية من اجل تفعيل توصيات التقرير الختامي لهيئة الانصاف و المصالحة و الدي تضمن في محوره الاول الحقيقة و المسئولية عن الانتهاكات و هنا تجدر الاشارة الى الفصل الخاص بالاعتقال التعسفي ثم التعديب و سوء المعاملة. جدير بالدكر كدلك انه تم سلك مراحل جد متقدمة من طرف مسئولي الامن بالاقليم اد اصبح المواطن المعنف يقابل رجل الامن موضوع الشكاية و صاحب الاعتداء على المواطن اضافة الى طلب المسئولين من اجل المتابعة او توقيفها ضد الامني المشتكى به الا ان نداءات المواطنين بالاقليم لازالت متواصلة من اجل وضع حد لكل الامنيين المحسوبين على هدا الجهاز و الدين يلطخون صورة المسئولين الدين يضعون حق المواطن فوق كل اعتبار خدمة لتعليمات صاحب الجلالة الدي ارسى اشارات واضحة الى ضرورة اجهزة امنية اكاديمية في خدمة رعايا صاحب الجلالة نصره الله و ايده وفي هدا الصدد تحركت العديد من الجهات لتاسيس جمعية ضحايا انتهاكات رجال الامن بالمدينة احتجاجا على الامني السالف الدكر و بعض رفاقه الدين استشاطو اعتداء على المواطنين و في دات السياق اكد العديد من المواطنين انهم مع المراقب العام للامن الدي يمارس سياسة القرب من المواطنين و يعمل على حل مشاكلهم و لكنهم ضد كل من سولت لهم نفسهم ممارسة القمع و التعديب ضد رعايا صاحب الجلالة نصره الله و ايده.