استنكرت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة "أزطا" مضمون ارسالية لمحمد الوفا وزير التربية الوطنية، التي تقضي بفتح باب التباري "لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية القاطنة بدول أوروبا. أعادت ارسالية لمحمد الوفا وزير التربية الوطنية الجدل حول اعتماد الأمازيغية لغة رسمية وفق مقررات الحكومة الحالية، خاصة لدى المهاجرين المغاربة في القارة الأوربية.
واعتبرت "أزطا" أن الإرسالية ، عدد 2126-3 بتاريخ 24 أبريل 2013، بمثابة إقصاء للغة الامازيغية المعتمدة بشكل رسمي في المملكة، وذلك بحصرها التباري في اللغة العربية فقط.
مصادر من داخل الشبة الامازيغية قالت أن مضمون مذكرة الوفا بقيت أسيرة دستور 13/9/1996، الذي تم نسخه وفق مقتضيات الدستور المعدل و المعتمد بظهير رقم 1.11.91 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 بتاريخ 30/7/2011.
الارسالية الوزارية، تضيف ذات المصادر، تتعارض ومقتضيات الدستور الجديد، المنصوص عليها بالفقرة الأولى والثالثة من ديباجته بالاضافة إلى ما جاء في الفقرة الثالثة من الفصل الخامس منه، مما يجعل المذكرة خارج السياق الدستوري المغربي الحالي وخرقا سافرا لمقتضياته المذكورة، فضلا عن مخالفته للالتزامات المغربية في مجال حقوق الإنسان.
ووجهت الشبكة رسالة إلى المسؤولين وفي مقدمتهم رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، مطالبة اياهم بمراجعة مضمون الارسالية الوزارية لمحمد الوفا، وسياقاتها لتتماشي مع توصيات تقرير فريدة شهيد، الخبيرة المستقلة في مجال الحقوق الثقافية الصادر في مجال حقوق الإنسان بتاريخ 02/05/2012، علاوة على مقررات الاتفاقيات الدولية وتوصيات آلياتها بهذا الخصوص.