قررت وزارة الداخلية تنفيذ خطة محكمة في محيط المؤسسات التعليمية على مدار الساعة، من أجل الحد من تفشي ظاهرة ترويج المخدرات واستهلاكها، والعنف الذي عادة ما يحدث في الفضاء الخارجي لتلك المؤسسات التربوية والتعليمية. وكانت دورية لوزير الداخلية محند العنصر والشرقي ضريس، الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية، قد حثت مختلف الولايات والعمالات والمصالح الأمنية، على الرفع من وثيرة تعقب مروجي المخدرات بجميع أشكالها بمحيط المؤسسات التعليمية، كما طالبت الجهات المختصة بتوفير الحضور الأمني بالقرب من الاعداديات والثانويات، من أجل تعزيز الأمن بتلك المناطق الحساسة.
وجاءت الخطة التي يوجد ضمنها كل من الشرطة القضائية، والأمن العمومي، والدراجون، وأعوان السلطة لتعقب مروجي المخدرات بالقرب من المدارس والاعداديا والثانويات، من أجل تفعيل الاتفاق الذي تم تزامنا مع الدخول المدرسي، برسم الموسم الحالي، بين وزير الداخلية و الوزير المنتدب لدى الوزارة ذاتها، ووزير التربية الوطنية، من أجل اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة للحفاظ على النظام العام بمحيط المؤسسات التعليمية، وكذا محاربة جميع الظواهر المخلة بالأمن بالقرب منها، بعدما استفحلت ظاهرة ترويج المخدرات بكل أشكالها، وسيادة العنف بمحيط المؤسسات التعليمية.