أعلن مركز الدراسات السكانية في جامعة الملك سعود، أن نحو 40% من السعوديين لا يملكون مساكن خاصة بهم .
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد الجاسر كشف ان المساكن التي يسكنها السعوديون غير لائقة، مؤكدا ان 60% من السعوديين يمتلكون مساكن.
وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي إلى الجدل الذي أحدثه تصريحه بأن نحو 60% من السعوديين يمتلكون منازل، مؤكداً صحة هذه الأرقام وأنها جاءت بناء على تعداد سكاني.
وقال الجاسر "لكن هذا لا يعني أن كل المنازل لائقة ... كم من المساكن يجب استبدالها لأنها غير لائقة".
وافاد مركز الدراسات السكانية السعودي إنه أجرى إحصائية بيّنت أن نسبة سكان السعودية الذين يستأجرون منازل بلغت 35%، بينما نسبة المتملكين لها بلغت 60%، فيما بلغت نسبة الذين يستخدمون أنماط أخرى للسكن 5%.
وأضاف المركز أن الرياض جاءت بنسب مقلقة جداً، حيث تمثل عدد مَن يتملكون بيوتاً فيها33.
1% فقط، مقابل 50. 2% لمن يقطنون منازل مستأجرة، و16.4% بواسطة عملهم، و0.4% أنماط أخرى.
ويعتبر خبراء ان السوق العقارية في الرياض غير منظمة وتعاني عددا من المشاكل أبرزها النقص الشديد في المعروض والزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.
وخلص المركز إلى ان 17.7% يسكنون في فلل، و17.7% بدور في فيلا، و5.8% يعيشون في أنماط أخرى.
وكشف صحافي سعودي تردي الأوضاع المعيشية في بلاده وتفاقم نسبة الفقر في مملكة توصف غالبا بأنها الأغنى في العالم بفضل إيرادات البترول، متجاوزا الخطوط الحمراء التي تمنع تناول توزيع الثروة في البلاد.
وإنتقد خلف الحربي الأوضاع المعيشية في بلاده، وأشار الى وجود 60 في المائة من السعوديين تحت خط الفقر، معتبراً أنه لا يصح يحصل موظف سعودي على راتب شهري قدره 1500 ريال بينما دخل البلاد السنوي 1500 مليار ريال.
ويرى السعوديون أن مساعي الحكومة لعلاج المشكلة ستستغرق أعواما مما يشعرهم بنوع من خيبة الامل ويشعر بعضهم من الانزعاج لعدم قدرة الحكومة الثرية على توفير قبور الحياة لهم.
ويتركز معظم الطلب على العقارات بين محدودي ومتوسطي الدخل والذين لا يتجاوز راتبهم ثمانية آلاف ريال ولا يستطيعون برواتبهم الصغيرة التأهل للحصول على قروض مصرفية لشراء المنازل وفي الوقت ذاته ينفقون جزءا كبيرا من الدخل على الإيجارات التي من المتوقع أن ترتفع بين سبعة وعشرة بالمئة هذا العام.
ويقول محللون إن المملكة تحتاج لبناء نحو 275 ألف منزل جديد سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة لتلبية الطلب على المساكن والذي يقدر عند نحو 1.65 مليون مسكن.
وفي خطوة للتغلب على مشكلة نقص المعروض السكني في البلاد أمر العاهل السعودي الملك عبد الله بتأسيس وزارة للإسكان في مارس 2011 ورفع قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال من 300 ألف كما أمر بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية.
وبعد عام من صدور الأوامر الملكية يبدو أن بناء هذا العدد من المساكن قد يستغرق بضع سنوات.
