وضعت المحامية بهية المنبهي من هيئة الدارالبيضاء، شكاية ضد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، لدى الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، بسبب إهماله التحري في قضايا رشوة وسرقة وثائق ثبوتية بإحدى المحاكم بالدارالبيضاء. وتضيف الخبر في عددها الصادر غدا الجمعة، أن المنبهي أكدت أنها وجهت شكاية إلى هيأة عبد السلام أبو درار، وبادئ الأمر وجهتها إلى الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء، بسبب إهمال وزير العمل والحريات فتح تحقيق في اختفاء وثائق محاسبية ثبوتية من الكتابة العامة لإحدى المحاكم وخنق شكاية للرشوة في قضية معينة.
وأضافت المحامية بهية المنبهي أنها تلقت ردا صباح أمس الأربعاء من مديرية الشؤون الجنائية التي كانت قد اتصلت بالوكيل المذكور، يشير أن هذا الأخير صرح بأنه لم يحرك المتابعة في حالة سرقة الوثائق باعتبارها غير ذات أهمية...