ظن كثيرون أن شيوخ السلفية الجهادية قاموا بمراجعات حقيقية لأفكارهم المتطرفة التي من أجلها دخلوا السجون، حيث قالوا في أكثر من مرة إنهم لا يؤمنون بالإرهاب ولا بقتل الناس وتكفير المجتمع، وقالوا إنهم يؤمنون بتداول الأفكار ومنهم من بدأ يفكر في العمل السياسي كالفيزازي وأبو حفص، لكن مواقفهم التي أعلنوها بعد الحرب التي تشنها القوات الفرنسية ضد المتطرفين الإسلاميين بشمال مالي والمرتبطين بتنظيم القاعدة خيبت الظن وأكدت العكس، حيث عادت حليمة إلى عادتها القديمة في إسقاط أحكام شرعية في غير محلها ولا مظانها. إن خلط حسن الكتاني بين وقائع التاريخ واستخراج الأحكام الشرعية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك انه بالفعل ليس مؤهلا لإصدار الفتوى لأنه لا يمتلك مقوماتها ولا العلم الشرعي الذي يخوله مثل هذه المهمة، التي تترتب عنها أحكام فقهية متبوعة بسلوكات، قد تكون خطيرة بالنتيجة وهي نفسها الفتاوى والأحكام التي أصدرها من قبل وتسببت في كوارث ومسؤوليات ليس أقلها التورط المعنوي في أحداث 16 ماي عن طريق التكوين العقدي للإرهابيين والمتطرفين.
فكيف تسنى له أن يبني أحكاما شرعية على التاريخ فقط لأن فرنسا دولة مستعمرة سابقا؟ فهل استطاع الفقيه السلفي إنتاج نظريات إسلامية في العلاقات الدولية وفي التزامات البلدان؟
أليست فرنسا الآن في حرب ضد الإرهاب؟ أليس من يتزعم الحرب هناك حركة متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة تقف على قاعدة تكفير المجتمع؟
اين كان الكتاني عندما كان الماليون يستغيثون ويطالبون بإجلاء فلول الحركات الارهابية من بلادهم؟ وماذا يعرف عن الشعب الازوادي الذي كره تواجد المتطرفين على ارضه وهو بذلك يخوض حربا ضدهم شمال مالي؟
أما أبو حفص، الشيخ السلفي الجهادي الآخر، فهو يخلط بين معاونة الدول التي يسميها "الكافرة" وبين التزامات المغرب الدولية، فالمغرب ملتزم بالحرب على الإرهاب وهو أحد المتضررين منه، وأدى الثمن غاليا في أحداث 16 ماي وما تلاها من عمليات ارهابية، وهو ما احتاج فيه المغرب ويحتاج إلى جهد مضاعف لمراقبة الخلايا الإرهابية وتفكيكها.
وأهاب أبوحفص "بعلماء الأمة التصدي لهذا المنكر، وبذل كل الجهود لإيقاف هذه الجريمة، وصون دماء المسلمين عن القتل و السفك بغير حق" كما أهاب "بمسلمي مالي أن يوحدوا كلمتهم و يلموا شملهم، حتى يتمكنوا من الدفاع عن أعراضهم و أنفسهم".
فحتى بمنطق الفقه المتخلف وفقه التخلف فإنه ينبغي التعاون مع فرنسا ضدا على حركات تفتك بالمسلمين يوميا، وإن كنا نصر على أن انخراط المغرب لدعم الخطوة الفرنسية يأتي من باب التزاماته الدولية في مكافحة الإرهاب التي لا يفهمها "فقهاء الجهل والقتل".
الحدوشي بدوره نقل فتوى لنظام الدين شامزي، مفتي باكستان يقول فيها بأنه "لا يجوز لأي دولة إسلامية أن تمنح التسهيلات لاستخدام أراضيها وأجوائها من قبل أي دولة غير مسلمة وهذا محرم شرعاً تحريماً مطلقاً... وإذا قدم أي حاكم لدولة إسلامية مساعدة لدولة كافرة في عدوانها على الدول الإسلامية فإن على المسلمين خلعه شرعاً من الحكم واعتباره شرعاً خائناً للإسلام والمسلمين"، ومعروف لدى الفقهاء أن إيراد كلام دون التعليق عليه رفضا وقبولا هو تصديق عليه وتبنيه.
فهذا هو الحدوشي الذي حذرنا منه وقلنا إنه ما زال يؤمن بالقتل وتكفير المسلمين والتحريض على المؤسسات وتشريع التخريب تحت ذريعة الشريعة الإسلامية.
فما هو حظ هؤلاء من العلم الشرعي؟ وكيف يمكن تحديد الموقف من قضية سياسية ذات أبعاد عسكرية؟ وكيف يمكن التعامل مع حركة إرهابية تؤمن بالقتل تحت لواء الجهاد؟ أليس من حق المغرب أن يقوم بالحماية الاستراتيجية لحدوده الصحراوية؟
إن شيوخ السلفية الجهادية لم يتوبوا ولم يراجعوا أفكارهم وما زالوا على تكفير الدولة والمجتمع محرضين على قلب البنيات والمؤسسات تحت مشروعية فتاوى بئيسة.
وما لا ينبغي أن ننساه هنا هو أن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات والقيادي في حزب العدالة والتنمية، قال أكثر من مرة إنه هو من قدّم الضمانات لمؤسسة العفو، على اعتبار أن الشيوخ المتهمين بالإرهاب تابوا ورجعوا إلى جادة الصواب، لكن تبين من خلال العديد من المواقف والممارسات أن شيوخ السلفية الجهادية ما زالوا يدعون إلى الإرهاب، فهل سيغير الرميد موقفه أيضا؟
إن الواجب اليوم يفرض على كل مغربي ومغربية ان يدافع عن الديمقراطية في البلاد وعن دولة المؤسسات التي يريد السلفيون ان يستعيضوا عنها بفتاواهم، وأول من يجب مواجهة الارهابيين وشيوخ الظلام هو من قام بالتوسط لإطلاق سراحهم، من خلال تزيين صورتهم والقول بأنهم قاموا بمراجعات فكرية، ونعني هنا وزيرنا في العدل والحريات.
إن صمت الرميد وعدم رده على هذه الفتاوى يعتبر ضربا لمقومات الدولة المغربية التي أطر دستورها الاخير مجال الفتاوى وسحب البساط من تحت المشعوذين وفقهاء الظلام الذين يريدون الرجوع بنا إلى ظلمات الجهل والتخلف التي قطع معها المغرب..
فتاوى هؤلاء الشيوخ، الذين اكثروا من الضجيج والصخب في الآونة الاخيرة لمحاولة تسليط الاضواء على شخوصهم المريضة، تنم عن معتقداتهم الايديولوجية التي تمتح من الفكر المتطرف الذي يستوردونه من المشرق، فما معنى الاستشهاد بفتوى لنظام الدين شامزي، مفتي باكستان؟ اليس لدينا علماء وفقهاء اجلاء حتى نذهب لاستيراد الفتاوى من المشرق ومن اتباع الفكر المتطرف الذي يريد العيش في معزل عن العالم؟
وما معنى ان يقول الحدوشي "إني انتظر منهم(اعضاء المجلس العلمي) ان يقولوا لنا ما قاله سادتنا المالكية في مثل هذه النازلة، بما انهم اوصياء على الفتوى في هذا البلد"، كلام الحدوشي ينم عن مكر كبير، حيث انه يريد من خلاله ان يقول، بان مجال الفتوى يجب ان يتسع لأمثاله، كما ان طريقته في الكلام توضح انه لا يتفق مع المذهب المالكي وذلك من خلال عبارة "ما قاله سادتنا المالكية"..
فتاوى الشيوخ تشبه في معناها ومبناها تلك التي تصدرها الحركات المتطرفة التي تسيطر على شمال مالي حيث ان عبارات "التدخل الصهيوني" و"الصليبي" واستنكار "الحرب على بلد مسلم" واعتبار التعاون مع "الكفار فعلا آثما" ..إلى غير ذلك من التعابير التي تؤكد بالملموس ان شيوخنا لا يزالون متشبثون بمعتقداتهم وأفكارهم الجهادية، ومن تم فإن إطلاق سراحهم يستوجب اعادة النظر فيه، لأن نفس الافكار التي اودت بهم إلى السجن قبل احداث ماي بالدار البيضاء هي التي يحاولون الترويج لها اليوم وإن بطريقة ملتوية.
والسؤال المطروح الآن هو ما موقف الرميد من كل هذا؟ وما رده على هذه الفتاوى إن لم يكن يجاري ما يقولونه ؟ وهي الاسئلة التي ينتظر الرأي العام معرفة الاجوبة عنها في اقرب الآجال، لأن الخطب عظيم وكلام الشيوخ ليس بالهيّن في الظروف الحالية.. خاصة عندما يقول الشيخ الحدوشي استنادا إلى اساتذته في باكستان "إذا قدم أي حاكم لدولة إسلامية مساعدة لدولة كافرة في عدوانها على الدول الإسلامية فإن على المسلمين خلعه شرعاً من الحكم واعتباره شرعاً خائناً للإسلام والمسلمين"..كلام كبير يحتاج إلى توضيح..
