نشرت جريدة التجديد التابعة روحيا وسياسيا لحزب العدالة والتنمية خبرا حول أوامر قضائية أعطيت من أجل مباشرة التحقيق القضائي حول سفينة الاجهاض.
ولأن النيابة العامة تابعة ضمنيا لوزير العدل المنتمي لحزب العدالة والتنمية فإن قرار المتابعة يمكن اعتباره سياسيا.
وقالت التجديد في هذا الصدد أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قد أمر الشرطة القضائية بفتح تحقيق حول "سفينة الإجهاض" وما أقدمت عليه ناشطات في منظمة هولندية، وذلك بعد شكاية مستعجلة وضعتها جمعية حركة التوحيد والإصلاح بتطوان يوم الجمعة الماضي لدى الوكيل العام للملك بنفس المدينة.
ولفتت هذه الشكاية حسب الحمد دويري، المحامي الذي قدمها، الانتباه إلى أن الجهات الأجنبية عمدت إلى توزيع منشورات دون الحصول على ترخيص"وشجعت من خلالها على الإجهاض وروجت لدواء معين لهذا الغرض".
وأفاد محمد المهدي البكدوي، منسق تنسيقية "حق الجنين في الحياة" ورئيس جمعية الشهاب الثقافية بمدينة تطوان، بأن الأمر يتعلق بتوزيع منشورات تحرض على الإجهاض، ويروج لدواء تم تحريف استعماله"، وأن ما قامت به المنظمة الهولندية تم "بشكل علني بمدخل ميناء سمير الترفيهي، وبحضور مسؤولين في السلطة المحلية، عاينوا العمل الإجرامي الخارج على القانون".
وقالت الدكتورة ربيكا غومبيرتس، مؤسسة منظمة نساء على الأمواج، إن نحو 600 إلى800 امرأة مغربية يخضعن لعملية إجهاض كل يوم.
وأضافت أن "المشكلة هي أن نحو مائتي حالة فقط تتم بطريقة سليمة لنساء لديهن المال والبقية يلجأن إلى وسائل خطيرة لأنهن لا يقدرن على تحمل العلاج الباهظ".
واعتبر شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، الذي حضر الندوة الصحفية للمنظمة الهولندية، أن "سفينة الإجهاض خطوة للوراء سنوات وسنوات، ولن تخدم المدافعين عن تقنين الإجهاض بالمغرب". كما أضاف أن ما أنجزه المدافعون عن تقنين الإجهاض بالغرب ولسنوات" تم تدميره بسبب ما أقدمت عليه المنظمة الأجنبية" وقد شن بدوره هجوما على منظمة القافلة، وقال بأنهم" لم يخبروه بقدومها ولم يتوصلوا به وإنما علم بالخبر عن طريق الصحافة قبل يومين من التاريخ المحدد لوصول السفينة".
وقال الشرايبي بأن حملته وصلت لآخر المطاف تقريبا، وتأسف لأنه الآن "قدم شباب يقولون الإجهاض الإجهاض، فكان رد فعل المجتمع قويا بخصوص مبادراتهم".
من جهة أخرى اتهم أعضاء الحملة المنظمين للندوة الصحفية شفيق الشرايبي بالسعي نحو "خوصصة" النقاش حول الموضوع المفتوح بشأنه "نقاش مجتمعي يحق للجميع تناوله". واتهم البعض الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري بضعف المرد ودية، وعدم تحقيق نتائج ملموسة بعد سبع سنوات من الاشتغال.
