مجلس المستشارين يصوت اليوم على قانون "فرنسة التعليم" بعدما صوتت عليه لجنة التعليم بالمستشارين

صوتت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بالإجماع، على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، أمس الخميس، لتتم برمجته اليوم الجمعة في لائحة النصوص الجاهزة في الجلسة العامة لمجلس المستشارين، وهي الجلسة الختامية لدورة أبريل.
بالرغم من الارتباك الذي خلفه قرار مجلس النواب، المتعلق باختتام الدورة التشريعية لأبريل الأسبوع الماضي، دون انتظار حسم مجلس المستشارين في القانون الإطار للتربية والتكوين، من أجل القراءة الثانية بالغرفة الأولى، قررت لجنة الثقافة والتعليم بمجلس المستشارين، التشبث بإنهاء مناقشة القانون الإطار، في مدة لم تتجاوز بضعة أيام بعدما قضى 9 أشهر بالغرفة الأولى، تميزت بجدل واسع، بسبب المواد المتعلقة بفرنسة التعليم أساسا.
وصوت حزب العدالة والتنمية على مشروع القانون مع الامتناع على التصويت على المادتين بالمتعلقتين بالتناوب والهندسة اللغوية، في حين رفض الاستقلال مضامين القانون.
ويأتي هذا بعد تصويت مجلس النواب على مشروع القانون الإطار في جلسة عمومية بغالبية الأصوات بلغت 241 نائبا، ومعارضة 4 آخرين، فيما امتنع 21 نائبا عن التصويت. يشار إلى أن مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين أثار جدلا واسعا بين الفاعلين المدنيين والسياسيين، حيث وصفه الكثيرون بقانون "فرنسة التعليم" بسبب تنصيصه على التناوب اللغوي.