قام أحد المقاولين بمدينة طنجة بمعاملة تجارية قيمتها المالية ، مليونان وخمسمائة الف درهم ، مع الضحية الذي تقدم بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالدارالبيضاء ، وذلك بعد أن أخبرته وكالته البنكية بأن الكبيالات التي تحمل المبالغ المذكورة لايمكن سحبها ، لأن رصيد المشتكى به فارغ . هذا وقد تقدم دفاع الضحية بادئ الأمر بشكاية أمام المحكمة الإبتدائية بطنجة ، ليتفاجئ بأن عددا كبيرا من الضحايا وقعوا في شراك النصب بنفس الطريقة المتعلقة بإستفادته من السلع ، وتقديمه الكمبيالات بالملايير ، وتراكمت أحكام بالحجز والأداء. وقد قام المشتكى به ، بفتح شركة له بمدينة الدارالبيضاء ، وشرع في ممارسة نفس الألاعيب والنصب على تجار كثر بالكمبيالات ،مما إضطرمعه الضحية إلى اللجوء للقضاء لدى المحكمة الإبتدائية بالدارالبيضاء مكان تواجد الشركة الجديدة ، ووضع شكاية بالنصب والإحتيال وخيانة الأمانة، وذلك طمعا في الحصول على حقه ، من بين العدد الكبير للضحايا الذين ينتظرون مصيرا مجهولا بشأن أموالهم المنهوبة بواسطة أوراق لاتسمن ولاتغني من جوع إسمها " الكمبيالات "