أصدر المجلس الاعلى للحسابات العديد من الأحكام والقرارات برسم سنتي 2019و 2020، أبرزها ما يخص أنظمة التقاعد حيث ركز التقرير على مجموعة من النقاط التي جاءت طبقا للتعليمات السامية القاضية بالحرص على قيام المجلس الاعلى بمهامه الدستورية. وكشف المجلس الأعلى للحسابات أن التغطية الاجمالية للسكان النشيطين بالمغرب لا تزال محدودة ولم يتجاوز معدل المستفيدين منها 43 %، في حين ناهزت الفئة غير المشمولة بتغطية التقاعد %50 من العمال غير الأجراء وغير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وذكر المجلس في تقريره أن النظام العام للضمان الاجتماعي للصندوق الوطني لم يشمله الإصلاح المعياري، ووفق الدراسات الإكتوارية وفي حالة عدم اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة من المنتظر أن يسجل النظام عجزا تقنيا طويل الامد في أفق سنة 2029، وسيتم استنفاد احتياطاته بحلول سنة 2046، حيث ستصل التزامات النظام المحينة غير المغطاة على مدى 60 عاما لما يقارب مبلغ 364 مليار درهم. وأوضح التقرير، أن سنة 2016، عرفت إصلاحا معيارياً مكن من تصحيح بعض مؤشرات نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد و تمديد أفق ديمومة النظام و تقليص العجز التراكمي إلى سنة 2065، لكن في نفس الوقت ابانت التوقعات الاكتوارية أن النظام سيواجه خطرالسيولة اعتبارا من سنة 2023 وستستهلك احتياطاته المالية في أفق سنة 2026. من جهة أخرى، عرف التنزيل الفعلي لتغطية التقاعد للعاملين غير الأجراء، تأخرا كبيراً، سواء من حيث تصميم نظام التغطية واعتماد النصوص القانونية، أو من حيث تفعيلها بالنسبة للأشخاص المعنيين، حيث تطرح تغطية العاملين غير الأجراء تحديات معقدة. وشدد المجلس على ضرورة تحديد خارطة طريق لمنظومة الإصلاح الهيكلي، بالإضافة إلى الدراسة المعمقة في موضوع تغطية الديون الضمنية، وأوصى بالشُروع في عملية الإصلاح الهيكلي عن طريق تسريع وتيرة الإصلاحات المعيارية في أقرب وقت.
